في خطوة تحمل دلالات اقتصادية واجتماعية مهمة، أعلنت الدولة المصرية عن الاستعداد لإطلاق أول سلسلة تجارية حكومية موحدة تحت اسم "Carry On"، في إطار خطة تنموية تستهدف إعادة هيكلة قطاع التجارة الداخلية، وضمان استقرار الأسواق، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد وأسعار السلع في مختلف أنحاء العالم.

القرار جاء في إطار اجتماع موسع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لمتابعة مستجدات الأمن الغذائي وجهود ضبط الأسواق.

"Carry On"، وفق ما كشفه السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ليست مجرد اسم تجاري جديد، بل مشروع استراتيجي متكامل يهدف إلى توفير مظلة وطنية موحدة لتجارة التجزئة، تعتمد على نموذج شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتخضع لرقابة الدولة من حيث جودة السلع، والتسعير، وسلاسة التوزيع.

وبحسب ما دار في الاجتماع، فإن السلسلة الجديدة تمثل ركيزة مهمة ضمن خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية، وتعد استكمالًا لمشروعات سبق تنفيذها مثل "أسواق اليوم الواحد"، والتي انطلقت مرحلتها الأولى في نوفمبر 2024، والثانية في مايو 2025، بعدد يزيد عن 400 سوق في مختلف المحافظات.

ويُنظر إلى المشروع بوصفه أداة مزدوجة الأهداف: الأولى اقتصادية، تتمثل في ضبط أسعار السلع الأساسية ومحاربة الممارسات الاحتكارية، والثانية اجتماعية، تهدف إلى وصول الدعم العيني فعليًا إلى مستحقيه، من خلال قنوات توزيع خاضعة للإشراف الحكومي المباشر.

المثير في المشروع أن الحكومة لم تكتف بالإعلان عن السلسلة فحسب، بل تزامن ذلك مع خطوات أخرى مكملة، منها تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم، والتوسع في إنشاء سلاسل تجارية خاصة في المدن الكبرى مثل العبور ومدينة نصر وقليوب، لجعل الأسواق أكثر تنوعًا وتنافسية.

ويأتي هذا التوجه في سياق أوسع يشمل تطوير منظومة الأمن الغذائي، حيث جرى خلال الاجتماع التأكيد على توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل القمح والزيت والسكر واللحوم، مع التعاقد على شراء 3.4 مليون طن من القمح و192 ألف طن من الزيوت الخام، إلى جانب كميات من اللحوم والدواجن المجمدة.

كذلك ناقش الاجتماع تطورات البورصة السلعية، التي ترى فيها الدولة ركيزة لضبط الأسعار وإدارة حركة التجارة من خلال آلية شفافة قائمة على العرض والطلب، إضافة إلى سياسات تطوير الزراعة، وتحسين إنتاج اللحوم والألبان، وتوفير الأسمدة، وتوسيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية في الدلتا الجديدة.

مشروع "Carry On" يأتي أيضًا في ظل دعوات متزايدة من مؤسسات الدولة بضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وهو ما ينعكس في الشراكة المعلنة ضمن هذا المشروع، الذي من المقرر أن يُدار وفق معايير الكفاءة والجودة والشفافية.