تعهد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بخفض ضرائب الاستهلاك لأول مرة منذ تطبيق هذه الضرائب منذ حوالي 10 سنوات، بهدف تحفيز الطلب المحلي في مواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الهندية على النمو الاقتصادي للهند.
وقال مودي في خطاب موجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى 79 لاستقلال الهند في نيودلهي اليوم: "نحن نطرح إصلاحات ضريبية متطورة على السلع والخدمات، من شأنها تخفيض العبء الضريبي بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد"، مضيفا أنه من المتوقع دخول التعديلات الضريبية في فترة أعياد ديوالي الهندوسية المقررة في أكتوبر المقبل، وستفيد الصناعات والمشروعات الصغيرة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه منذ فرض ضريبة الاستهلاك في الهند عام 2017، تدعو الشركات الحكومة إلى تبسيط نظام ضريبة الاستهلاك المعقد. وتفرض الهند حاليا نظاما متعدد الطبقات لضريبة الاستهلاك بمعدلات 5% و12% و18% و25% على أغلب السلع والخدمات. كما يتم فرض ضرائب إضافية على ما تسمى بالسلع المعيبة والسجائر.
وتقترح الحكومة الهندية حاليا خفض فئات ضريبة الاستهلاك إلى فئتين بمعدلات 5% و18%، وإلغاء فئتي 12% و28% بحسب تصريحات مسئول هندي للصحفيين في نيودلهي.
ويعني هذا أن جميع السلع تقريبا التي كانت تخضع لضريبة بنسبة 12% ستخضع الآن لضريبة بنسبة 5%، بينما ستخضع 90% من السلع التي تخضع لضريبة بنسبة 28% لضريبة بنسبة 18%، وفقًا للمسئول.
ويمكن لنظام ضريبي بسيط أن يساعد في تعزيز الدخل المتاح للمستهلكين وزيادة الإنفاق في اقتصاد يستعد لضربة من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما قد تعزز هذه الخطوة مبيعات الشركات وتحسّن الامتثال الضريبي.
يذكر أن الرئيس ترامب قرر فرض رسوم أساسية بنسبة 25% على المنتجات الهندية بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% عقابا للهند على قيامها بشراء النفط الروسي.