تستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو اقتصادي 8% بحلول عام 2050، بحسب السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التى اطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
كما تستهدف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تحقيق معدل نمو اقتصادي 7% بحلول عام 2030، وأوضحت الوزارة، أن هذا المعدل المستهدف للنمو البالغ 7% يأتى أكثر طموحا مــن برنامــج عمــل الحكومــة الذي حــددُ معــدل نمــو 6.5% بحلــول 2030.
وأرجعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نمــو الناتــج الـــمحلي الإجمــالي خلال هـذه الفترة إلي عـدة عوامــل رئيسية، من أبرزهــا، تنامي دور القطـاع الخاص في الأنشـطة الإنتاجية، وتحسين أداء الصناعــات التحويلية، وزيادة مســاهمتها في الناتج، والأثـر الإيجابي لبرامــج الإصلاح الاقتصــادي التي تســهِم في تحســين بيئــة الأعمــال، وتحفـيز الاســتثمارات، ورفــع كفــاءة تخصيــص الموارد.
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي 4.5% في عام 25/2026.
وأضافت الوزارة، أنه من المُتوقّع في ظل مُعدّل النمو المُستهدف أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة عام 25/2026، وأن يُسجّل بالأسعار الجاريّة نحو 20.4 تريليون جنيه مُقابل نحو 17.3 تريليون جنيه مُتوقّع عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرُها 18%.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024-2025، المنتهي في يونيو الماضي، إلى 4% بدلاً من 3.8% في توقعات سابقة. في المقابل، خفض الصندوق توقعاته للنمو خلال العام المالي الحالي بنسبة 0.2%، ليتراوح بين 4.1% و4.3%.