دعا زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جيه - ميونج، اليوم الأحد، المحكمة الدستورية إلى إصدار حكم سريع بشأن محاولة عزل الرئيس يون سيوك يول من منصبه، وذلك بعد يوم من تصويت البرلمان على عزله بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية.
وسيجري تعليق صلاحيات الرئيس يون حتى تصدر المحكمة حكمها في القضية، إما بعزله من منصبه أو إعادة صلاحياته.
وأمام المحكمة 180 يوما لاتخاذ القرار، وإذا تم عزله، يجب إجراء انتخابات وطنية لاختيار خليفته في غضون 60 يوما.
وتولى رئيس الوزراء هان دوك - سو، المسئول الثاني في البلاد، صلاحيات الرئاسة يوم السبت بعد أن تولى منصبه.
وتم تعيين هان من قبل الرئيس يون، الذي تواجه حكومته صعوبة في تمرير التشريعات في البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
وقال لي جيه، للصحفيين اليوم، إن إصدار حكم سريع هو الطريقة الوحيدة للحد من الفوضى الوطنية، مقترحا إنشاء مجلس وطني تتعاون فيه كل من الحكومة والجمعية الوطنية من أجل استقرار شئون الدولة.
وينظر إلى لي جيه، الذي قاد هجوما سياسيا شرسا ضد حكومة يون المحاصرة، على إنه المرشح الأوفر حظا لخلافته.
وقال أمام مؤتمر صحفي متلفز، إن صدور حكم قضائي سريع سيكون السبيل الوحيد لتقليص الارتباك الوطني ومعاناة الشعب.
وأضاف لي: "سيتعاون الحزب الديمقراطي بشكل نشط مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار في شؤون الدولة واستعادة الثقة الدولية.. وستعمل الجمعية الوطنية والحكومة معا لتسوية الأزمة بسرعة والتي تجتاح جمهورية كوريا".
ولم يتضح على الفور كيف سيرد حزب قوة الشعب الحاكم على اقتراح لي.
واتهم كيم وونج، المشرع السابق عن حزب قوة الشعب، لي جيه، بمحاولة ممارسة سلطته على شئون الدولة.
ودعا لي جيه، السلطات إلى الإسراع من تحقيقاتها، قائلا إنه يتعين إجراء تحقيق مستقل من قبل مدع خاص، في أقرب وقت ممكن، وكانت الجمعية الوطنية قد مررت قانونا يطالب بإجراء مثل هذا التحقيق.
ومن جهة أخرى، أجرى رئيس الوزراء هان دوك - سو اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن؛ لبحث الوضع السياسي في كوريا الجنوبية والتحديات الأمنية الإقليمية، بما في ذلك البرنامج النووي الكوري الشمالي.
وأعرب بايدن، عن تقديره لمرونة الديمقراطية في كوريا الجنوبية، مؤكدا الالتزام القوي للولايات المتحدة، حسب حكومتي البلدين.