قال الدكتور محمد البشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، إن التجديد الفقهي أصبح ضرورة حتمية في مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.
وبيَّن أن التجديد ليس مجرد رفاهية، بل هو استجابة واعية للمتغيرات التي تواجه المجتمعات، مؤكدًا على ضرورة مواءمة النصوص الشرعية مع الواقع دون المساس بجوهر الشريعة.
جاء ذلك خلال كلمته في الندوة الدولية الأولى للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، المنعقدة يومَي 15 و16 ديسمبر 2024 في القاهرة تحت عنوان "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري".
وأضاف البشاري أن الجمع بين مقاصد الشريعة ودلالة المآلات كمنهج اجتهادي يعدُّ ضروريًّا لضمان فَهم النصوص الشرعية وتنزيلها بشكل يخدم المصلحة العامة." وأوضح أن هذا المنهج يوازن بين تحقيق المصالح ودرء المفاسد، مما يجعله أداة فعالة لتعزيز الأمن الفكري.
كما شدَّد على أهمية فهم النصوص الشرعية في ضوء السياق التاريخي والاجتماعي"، محذرًا من مخاطر إساءة التأويل أو الغلو عند تجاهل هذا الجانب. ولفت إلى أنَّ المنهج السياقي يساعد على التفاعل مع التحديات المتغيرة دون الإخلال بالثوابت.
ودعا الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة إلى "صناعة فقيه متجدد قادر على الاجتهاد في إطار أصيل ومعاصر"، يجمع بين علوم الشريعة والواقع، معتبرًا أن الفقيه يسهم في بناء خطاب ديني متوازن يعزز التعايش والسلام، ويحمي المجتمعات من التطرف والانحلال.
وأكد على أهمية الاجتهاد الجماعي كأساس للتجديد الفقهي المستدام، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من التخصصات الشرعية والإنسانية لصياغة أحكام تعالج قضايا العصر بفعالية.
ورأى أن هذا النهج يعزِّز التجديد الفقهي كأداة لتحقيق الاستقرار الفكري والاجتماعي في المجتمعات الإسلامية.
وفي ختام كلمته، دعا الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة الجميع إلى التعاون والعمل معًا من أجل تعزيز التجديد الفقهي وتحقيق الأمن الفكري، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الندوة في إحداث تغييرات إيجابية تساهم في بناء مجتمعات أكثر استقرارًا وأمانًا.