بعد 15 شهرا من عدوان الاحتلال الإسرائيلي وارتكاب آلاف المجازر البشعة بحق الفلسطينين وتدمير المنازل والأحياء في غزة بلا هوادة، تمكنت جهود الوساطة بمشاركة فعالة من جانب مصر من الوصول لاتفاق هدنة وقف إطلاق النار مدة مرحلته 42 يوما، تكون بدايتها مع الأحد المقبل في تمام الساعة 12:15 ظهرا.

ومن المقرر أن تشهد المرحلة الأولى وقف العمليات العسكرية وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية، وتسهيل عودة النازحين المدنيين، فضلا عن عدم عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية، مقابل صفقة بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، وتحرير المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية من جهة أخرى.

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاتفاق، مؤكدا أن مصر ستظل دائمًا وفية لعهدها، داعمة للسلام العادل، وشريكًا مخلصًا في تحقيقه، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ومع إقرار الهدنة وقرب دخولها حيز التنفيذ، نستعرض أبرز المشاهد واللحظات من حرب غزة، التي جسدت صمودا استثنائيا للشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه التاريخية والمشروعة :

-اندلاع الطوفان.. خسائر فادحة وكسر نظرية الأمن الإسرائيلي

كانت ضربة البداية مع صباح السابع من أكتوبر 2023، بهجوم مباغت لكتائب عز الدين القسام على مستوطنات الاحتلال في منطقة غلاف غزة، واستهداف مواقع عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بآلاف الصواريخ والقذائف في الدقائق الأولى لعملية طوفان الأقصى.

يمثل طوفان الأقصى أكبر عمليات المقاومة الفلسطينية عبر التاريخ، حيث شملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة وأوقعت خسائر فادحة لجيش الاحتلال، فضلا عن التكمن من أسر نحو 250 رهينة إسرائيلية.

وتسلل المقاومون الفلسطينيون إلى مستوطنات غلاف غزة عبر السياج الحدودي وعبر وحدات الضفادع البشرية من البحر، إضافة إلى مظليين من فوج "الصقر" التابع لكتائب عز الدين القسام.

ويصف الكاتب الصحفي حسين عبدالغني مشهد اندلاع "طوفان الأقصى": "جاء هؤلاء الفتية من غزّة ليعيدوا إسقاط هذه الأسطورة وللأبد، فهُم منظّمة محدودة لا تُقارَن أعدادها وأسلحتها بالأعداد والترسانة الإسرائيلية، وهُم كبّدوا الاحتلال في يوم واحد أكبر خسائر بشرية عرفها في تاريخه، مهما فعلت إسرائيل بعد ذلك في غزّة، لن تستطيع أن تسرق لحظة النصر في 7 أكتوبر من الفلسطينيين، فقد كتبها التاريخ كما لن تستطيع محو هزيمتها، فقد هُزمت وانكشفت وعادت مرّة أخرى إلى حال الرعب والخوف من الزوال".

وضربت عملية طوفان الأقصى مرتكزات نظرية الأمن الإسرائيلية، فلم تردع القوة الإسرائيلية كتائب القسام عن التفكير في شن هجوم واسع يشمل عشرات المستوطنات والمواقع الإسرائيلية، ولم تتمكن الاستخبارات الإسرائيلية من الحصول على أي معلومات مسبقة عن الهجوم، ونجح المقاتلون الفلسطينيون في السيطرة على قواعد عسكرية إسرائيلة في الساعات الأولى للهجوم.

-الهدنة الأولى..

وفي 22 نوفمبر 2023، تم التوصل لهدنة قصيرة وقرار بوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام تم تمديدها ليومين إضافيين، أفرجت فيها حماس عن عدة دفعات من الرهائن الإسرائيليين، بينما أطلق الاحتلال سراح مئات الفلسطينيين من النساء والأطفال.

شملت الهدنة إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى غزة، مع تعثر الالتزام الإسرائيلي بشروط إدخال الإمدادات إلى شمال القطاع.

واتهمت حماس إسرائيل بعدم احترام بنود الاتفاق، بما في ذلك ترتيب إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين حسب الأقدمية، كما استأنف الاحتلال القصف فور انتهاء الهدنة، ما أدى إلى تصعيد عسكري جديد.

-نيران الاحتلال تزداد عنفا بعد الهدنة

مع انتهاء الهدنة في الأول من ديسمبر، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن الغارات أسفرت عن استشهاد أكثر من 178 شخصًا وإصابة 589 آخرين في نفس اليوم.

- الاحتلال يعترف بقتل أسراه

وفي 15 ديسمبر، أعلن جيش الاحتلال في بيان أنه قتل عن طريق الخطأ 3 رهائن إسرائيليين خلال عملياته العسكرية في الشجاعية، حيث تم التعرف عليهم خطأً على أنهم تهديد أمني.

وأوضح أن الرهائن كانوا بلا قمصان ويحملون عصا مربوطة بقطعة قماش بيضاء عندما أطلق أحد الجنود النار عليهم بدعوى شعوره بالتهديد، مما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة الثالث، الذي فارق الحياة لاحقًا نتيجة إطلاق النار من القوات الإسرائيلية الأخرى.

-رفح.. الخط الأحمر الذي تجاوزه نتنياهو

وواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليته البرية لمدة قاربت النصف عام، تضمنت خلالها تصاعد الدعوات الداخلية لوقف الحرب، حيث أفاد تقرير لصحيفة "هآرتس" بأن بعض أعضاء الكنيست من المعارضة دعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، محذرين من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى تصعيد أكبر وتفاقم الوضع الإنساني في غزة.

لكن على الجهة الأخرى، ظل نتنياهو يهدد بتصعيد رقعة الحرب باجتياح مدينة رفح الفلسطينية في شهر مايو الماضي، وهو الأمر الذي قوبل بتحذيرات من كبار حلفاء الاحتلال الإسرائيلي، حيث حذرت الحكومة الألمانية التي تعد أكبر داعم لإسرائيلي بعد الولايات المتحدة، من شن عملية برية واسعة في رفح، مشددة على ضرورة الحيلولة دون وقوع مأساة إنسانية هناك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية كاثرين ديشاور، خلال مؤتمر صحفي في برلين، إن هناك أكثر من مليون إنسان في رفح بحاجة إلى الحماية والدعم الإنساني.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس، أن الرئيس الأميركي كرر لرئيس الوزراء الإسرائيلي مخاوف واشنطن بشأن العملية العسكرية في مدينة رفح.

وذكرت الوكالة أن بايدن أخبر نتنياهو أن التوصل لوقف لإطلاق النار مع حركة حماس هو أفضل وسيلة لحماية حياة المحتجزين والأسرى الإسرائيليين في غزة.

وعرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على إسرائيل تقديم "مساعدات قيمة" حال تراجعت الأخيرة عن غزو واسع النطاق لمدينة رفح، بما في ذلك معلومات استخباراتية حساسة لمساعدة الجيش الإسرائيلي على تحديد موقع قادة "حماس" والعثور على أنفاق الحركة السرية تحت الأرض، بحسب مصادر مطلعة لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

ورفضت الولايات المتحدة، أكبر مورد عسكري لإسرائيل، الموافقة على خطط الغزو، وأصبح هجوم الجيش الإسرائيلي على رفح بموجب خطته خطًا أحمرًا لإدارة بايدن، ممّا تسبب في حدوث توتر مفترض في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

ومع بدايات شهر مايو الماضي، بدأ الاحتلال عملية اجتياح رفح بقصف عنيف توغل بري، وفرضت من خلالها السيطرة على معبر رفح من الجهة الفلسطينية، فضلا عن ممر فيلادلفيا الذي يعد مكونا أساسيا من اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل.

لذا يقول معهد الشرق الأوسط في واشنطن: "يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أهمية السيطرة على هذا الممر لضمان أمن إسرائيل، بينما ترى مصر أن إحياء السيطرة الإسرائيلية على الممر يُعد إجراءً استفزازيًا لن يؤدي إلى وضع أمني مستقر في غزة، وهذا التوتر المتزايد يهدد الأسس التي بُنيت عليها اتفاقية السلام بين البلدين".

-لبنان.. صواريخ حزب الله تنهمر على مستوطنات الشمال الإسرائيلي

في اليوم الثاني لاندلاع طوفان الأقصى، أعلن حزب الله اللبناني، مشاركته في العمليات العسكرية ضد الاحتلال، وكانت البداية مع توجيهه قذائف صاروخية إلى 3 مواقع عسكرية إسرائيلية في الأراضي اللبنانية التي لا تزال محتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وأدى القصف إلى إصابات دقيقة في موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم.

وفي 11 أكتوبر، أطلق حزب الله، صواريخا مضادة للدبابات على موقع للجيش الإسرائيلي؛ ليأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان شمال إسرائيل بالبحث عن مأوى بعد ورود أنباء عن إطلاق طائرات دون طيار من جنوب لبنان ويهجر عشرات الآلاف من المستوطنين وتصبح إعادتهم هي رهان حكومة نتنياهو الذي تفشل فيه مرارا.

وفي سبتمبر 2023، وصل التصعيد لأقصى درجاته، حيث اخترق جيش الاحتلال أجهزة الاتصالات اللاسلكية "بيجر" وأحدث انفجارات بها، ما ترتب عليه استشهاد عشرات من مقاتلي حزب الله والمدنيين اللبنانيين.

وبعدها كثف الاحتلال الإسرائيلي، من غاراته على الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء، كما نفذ عدة عمليات لاستهداف قادة المقاومة اللبنانية من حزب الله، على رأسهم اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

ومن بعدها، بدأت قوات الاحتلال، توغلا بريا محدودا داخل جنوب لبنان، والتي قابلها حزب الله اللبناني باستهدافه لدبابات ميركافا وإسقاط من فيها بين قتيل وجريح.

وبعد نحو شهرين، وعلى إثر إرهاق للجيش الإسرائيلي ونزيف بآلياته العسكرية جرى القبول بوقف إطلاق النار في لبنان لمدة 60 يوما، ما اعتبره خليفة نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، بأنه انتصار يفوق ما حققه الحزب في عام 2006.

وصرّح يعقوب عميدرور، المستشار السابق لبنيامين نتنياهو للأمن القومي، بأن الاتفاق لا يرقى إلى مستوى التطلعات التي حلم بها العديد من الإسرائيليين.

وأوضح أن الاتفاق جاء في ظل استنزاف كبير لمخزون الذخيرة الإسرائيلية، وتصاعد الضغوط على قوات الاحتياط، مؤكدا أن إسرائيل لا يمكنها الاستمرار في تحمل سنة أخرى من الحرب بالوتيرة الحالية على الجبهة الشمالية.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن حجم الخسائر البشرية والمادية التي تكبدها الاحتلال الإسرائيلي في شمال البلاد، في ظل التصعيد العسكري مع حزب الله على الحدود اللبنانية.

وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن نحو 6 آلاف طلب تعويض قدمت بسبب الأضرار التي لحقت بالمنازل نتيجة القصف الذي استهدف المستوطنات الشمالية، كما أفادت القناة بأن 10 آلاف صاروخ وقذيفة أُطلقت على تلك المناطق منذ أكتوبر 2023، مستهدفة نحو 1031 موقعًا.

وأوضحت أن طلبات التعويض عن الأضرار كلفت الخزينة الإسرائيلية حوالي 15 مليار شيكل "ما يعادل 4 مليارات دولار".

من جانبه، قدر اتحاد المقاولين في إسرائيل أن عملية إعادة تأهيل المناطق الشمالية بعد انتهاء الحرب مع حزب الله قد تستغرق ما بين 8 إلى 10 سنوات، مشيرًا إلى أن الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية بلغت نحو 1.4 مليار دولار، ما يعكس حجم التأثيرات الاقتصادية والبنيوية الناجمة عن هذا الصراع، بحسب تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت.

- الفيتو الأمريكي يحمي الاحتلال في الأمم المتحدة

بالإضافة إلى الدعم المالي والعسكري والسياسي، يمثل الدعم الدبلوماسي الأمريكي لإسرائيل عنصرًا محوريًا في تعزيز مواقفها على الساحة الدولية، حيث تعد الولايات المتحدة أكبر حليف لدولة الاحتلال في المنظمات الدولية.

منذ السبعينيات، استخدمت الإدارات الأمريكية حق النقض "الفيتو" لإحباط مشاريع قرارات تدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي أو تطالب بانسحابه من الأراضي المحتلة عام 1967.

وبين عامي 1970 ونوفمبر 2024، لجأت الولايات المتحدة إلى الفيتو 49 مرة لصالح إسرائيل، من إجمالي 92 مرة استخدمته في مجلس الأمن، ما يعكس انحيازًا واضحًا.

خلال عام الحرب الأخير، وفرت واشنطن غطاءً دبلوماسيًا لإسرائيل عبر إحباط 4 قرارات في مجلس الأمن تدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف الحرب على غزة. كما عطّلت قرارًا يهدف إلى الاعتراف بفلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.

-حصار دبلوماسي وملاحقات قضائية دولية ضد الاحتلال وقادته

في ظل التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، اتخذت عدد من الدول خطوات دبلوماسية قوية احتجاجًا على ما وصفته بالجرائم والانتهاكات الإنسانية.

جاءت بوليفيا في طليعة الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال، حيث أعلنت في 31 أكتوبر 2023 عن إنهاء تلك العلاقات متهمة الاحتلال بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".

في السياق ذاته، استدعت دول أخرى سفراءها لدى الاحتلال أو خفضت مستوى تمثيلها الدبلوماسي، شملت هذه الدول كولومبيا، التي استدعت سفيرها للتشاور، وتشيلي التي قامت بخطوة مماثلة احتجاجًا على تدهور الأوضاع الإنسانية، كما استدعت هندوراس سفيرها لدى الاحتلال في 3 نوفمبر، في حين أعلنت جنوب أفريقيا عن استدعاء السفير فضلا عن إقامتها لدعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

في عام 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تطالب فيها بإصدار فتوى قانونية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

في قرارها، أكدت المحكمة أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، لا سيما فيما يتعلق بحصار غزة الذي وصفته المحكمة بأنه "عقاب جماعي غير قانوني"، والتوسع الاستيطاني الذي ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة.

وطالبت المحكمة إسرائيل بالالتزام بالقوانين الدولية وإنهاء جميع أشكال الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على ضرورة تعويض المتضررين الفلسطينيين، ورغم الطابع غير الملزم للفتوى، شكل القرار دعمًا قانونيًا ودبلوماسيًا للقضية الفلسطينية.

في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها المقال يوآف غالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وفقًا لبيان المحكمة، يُتهم نتنياهو وغالانت بالإشراف على هجمات استهدفت السكان المدنيين، والتي وقعت بين 8 أكتوبر 2023 و20 مايو 2024، وهو التاريخ الذي قُدمت فيه طلبات إصدار أوامر الاعتقال.

وأكد البيان أن "هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم تشمل القتل والاضطهاد وأفعال غير إنسانية"، مشددًا على أن قبول حكومة الاحتلال باختصاص المحكمة غير ضروري لإصدار الأوامر.

وأشار البيان إلى أن الإعلان عن هذه الأوامر يهدف إلى تعزيز العدالة الدولية وضمان حقوق الضحايا في مواجهة ممارسات الاحتلال.