قال محامو الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، اليوم الخميس، إنه سيرفض الخضوع للمزيد من الاستجواب، بعدما احتجزه مسؤولو مكافحة الفساد على خلفية فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي، حيث أصروا على أن التحقيق غير قانوني.
واستخدم سوك يول حقه في الالتزام بالصمت أثناء خضوعه للاستجواب لأكثر من 10 ساعات أمس الأربعاء في مقر مكتب تحقيقات الفساد مع كبار المسؤولين، في أعقاب عملية كبيرة لقوات إنفاذ القانون لاحتجازه في مقره الرسمي في سول.
ومن المتوقع أن يتحرك المحققون لوضعه قيد الاعتقال خلال الأيام المقبلة.
ولدى الوكالة المعنية بمكافحة الفساد، التي تقود تحقيقا مشتركا مع الشرطة والجيش حول ما إذا كان فرض يون الأحكام العرفية يشكل محاولة تمرد، 48 ساعة لطلب أمر قضائي للاعتقال الرسمي بتهمة محاولة التمرد، وإذا فشلت في القيام بذلك، سيتم إطلاق سراح يون.
وقال محامو يون إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها محكمة سول الغربية الجزئية غير صحيحة، وطالبوا محكمة سول المركزية بالنظر في الإفراج عنه. وتم تعليق مذكرة الاعتقال لحين مراجعة المحكمة لطلبه، التي قد تستغرق ما يصل إلى 48 ساعة.
ولم يحضر يون جلسة الاستماع في المحكمة الجزئية المركزية اليوم، التي تعد جزءا من عملية نظر المحكمة في طلب يون ، بسبب المخاوف الأمنية، حسبما قال سيوك دونج هيون، أحد محامي الرئيس.