أمر أحد القضاة في مالي بوضع شركة بريك جولد الكندية العاملة في البلاد تحت الإدارة المؤقتة في إطار النزاع المستمر بين الشركة والحكومة العسكرية المالية بشأن قيمة الضرائب المستحقة على الشركة.
وقال القاضي عيسى أجويبو ديالو، في بيان، إنه أبلغ محاميي بريك جولد بضرورة إعلان الإدارة الجديدة خلال 15 يوما، وعلى رأسها زومانا ماكادجي المحاسب، ووزير الصحة السابق كمدير انتقالي للشركة.
يذكر أن بريك جولد تخوض نزاعا مع حكومة مالي العسكرية التي تقول، إن الشركة عليها ضرائب غير مسددة وحصلت على عقود غير عادلة مع الحكومات السابقة. وبلغ النزاع ذروته بصدور مذكرة توقيف في ديسمبر الماضي بحق الرئيس التنفيذي للشركة التي عرضت دفع 370 مليون دولار للحكومة لتسوية النزاع.
وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني عقب صدور الحكم: "بينما لا تزال الشركات التابعة لبريك هي المالكة القانونية للمنجم، فقد نُقلت السيطرة التشغيلية إلى مدير خارجي".
وفي ديسمبر قدمت بريك جولد طلب تحكيم إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لمعالجة الخلافات المتعلقة بمجمع لولو-جونكوتو، حيث تقع المناجم.
رغم ذلك، اتخذت الحكومة المالية سلسلة من الإجراءات التصعيدية، بما في ذلك اعتقال موظفي شركة بريك جولد، الذين لا يزالون محتجزين، وتعليق صادرات الذهب.
من ناحيتها، أكدت بريك، أن عملية التحكيم لا تزال جارية، مشيرة إلى التزامها "بالتعاون مع حكومة مالي، بالتوازي، لإيجاد حل بنّاء ومقبول للطرفين".