لا يستبعد رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل، أن يتمكن الاقتصاد الألماني بمشقة من اجتناب عام ثالث من الركود في عام 2025.

وقال ناجل، اليوم الاثنين خلال "قمة فرانكفورت المالية الأوروبية"، إنه من الممكن تحقيق "زيادة طفيفة في الناتج الاقتصادي الإجمالي" في المتوسط ​​خلال هذا العام.

وفي توقعاته الاقتصادية التي نُشرت مطلع يونيو الجاري، توقع البنك المركزي الألماني، ركودا اقتصاديا لهذا العام.

لكن بحسب ناجل، فإن هذا التوقع لم يأخذ في الاعتبار حقيقة أن النمو الاقتصادي في الربع الأول، بنسبة 0.4%، كان أقوى بمرتين مما تم حسابه في البداية.

وقال ناجل: "نهاية فترة الجفاف الطويلة تلوح في الأفق بالنسبة للاقتصاد الألماني. لكن الطريق لن يقودنا مباشرة إلى واحة خضراء، بل لا يزال محفوفا بالتحديات - بين آثار الرسوم الجمركية الضارة بالنمو والسياسة المالية المعززة للنمو".

ويتوقع خبراء الاقتصاد عموما، أن الإنفاق المخطط له بمليارات اليورو على البنية التحتية والدفاع سيعزز الاقتصاد الألماني بحلول عام 2026 على أقصى تقدير.

ومع ذلك، أكد ناجل، أن "الإنفاق وحده لا يكفي بأية حال من الأحوال".

وقال: "لا يمكن تحقيق نمو أعلى مستدام في ألمانيا إلا بإجراء تعديلات هيكلية بالتوازي".

وأشار ناجل، إلى أن أوروبا تضع آمالا كبيرة على الحكومة الألمانية الجديدة.

وأضاف: "قد يُصبح هذا في الواقع قصة تحول. يجب أن تُصبح ألمانيا قصة نجاح"، مؤكدا ضرورة معالجة مشكلات هيكلية في الاقتصاد وحلها بشكل حاسم.

وإلى جانب سياسة الرسوم الجمركية غير المنتظمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هناك شكوك أخرى، حيث لا يمكن حاليا تقدير الأثر الاقتصادي للصراع في الشرق الأوسط، كما أوضح ناجل. وقال رئيس البنك المركزي الألماني: "في حال نشوب صراع طويل الأمد، فقد ترتفع أسعار النفط على سبيل المثال بشكل كبير. وقد تتغير التوقعات الاقتصادية بشكل ملحوظ عما أتحدث عنه اليوم، سواء من حيث النمو أو الأسعار".

وأعرب ناجل، عن ثقته حاليا في "استقرار التضخم بشكل مستدام عند 2%".

وقال: "بالتالي سنحقق هدفنا للتضخم على المدى المتوسط".

ويهدف البنك المركزي الأوروبي، إلى تحقيق استقرار الأسعار بمعدل تضخم متوسط ​​الأجل يبلغ 2% في منطقة اليورو.

وفي الوقت نفسه، قال ناجل، المشارك في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية في منطقة اليورو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي: "حتى لو عاد التضخم في منطقة اليورو إلى حوالي 2%، والذي من المرجح أن يعود إلى هذا المستوى على المدى المتوسط ​​بعد تراجع طفيف، فلا يوجد سبب لتيسير السياسة النقدية".