كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر احتلت المركز السابع بين الدول الاكثر استقبالا للتحويلات عالميا من الخارج بـقيمة 22.7 مليار دولار من حيث حجم التحويلات المالية المرسلة لها بعد كل من الهند التى سجلت 129.1 مليار دولار، والمكسيك 68.2 مليار دولار، والصين 48 مليار دولار، والفلبين 40.2 مليار دولار، وباكستان 33.2 مليار دولار، ثم بنجلادش التى سجلت 26.6 مليار دولار، طبقاً لبيانات البنك الدولي لعام 2024.

وأضاف الإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي "للتحويلات المالية العائلية 2025"، أن حجم تحويلات المصريين بالخارج شهدت تطورا ملحوظاً خلال آخر 5 سنوات؛ حيث شهدت نموًا ملحوظًا من 27.8 مليار دولار في (2019-2020) إلى 31.9 مليار دولار في (2021-2022) مدفوعة بتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية التي دفعت الكثيرين لتحويل مدخراتهم لبلادهم، ومع ذلك انخفضت التحويلات لاحقًا إلى 22.1 مليار دولار في (2022-2023) و21.9 مليار دولار في (2023-2024) ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تشمل تسريح العمالة بعد كورونا، وجود السوق الموازية للعملة، ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح الإحصاء، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث قفزت بنسبة 84.4% لتصل إلى 8.33 مليار دولار، مقارنة بـ4.52 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، مما يمثل زيادة كبيرة في حجم تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد ويمكن إرجاع ذلك إلى الإصلاحات المتعلقة بتوحيد سعر الصرف والتي بدأت في مارس 2024.

واستعرض الإحصاء، أهم مبادرات الدولة لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج، حيث أطلق البنك المركزي مشروعًا لرقمنه تحويلات العاملين بالخارج لتسهيلها، وتسريعها، وخفض تكاليفها، وتوفير منتجات مصرفية آمنة وشفافة للمستفيدين، مع التركيز على السيدات وتقديم حوافز لهن للادخار.

كما أبرم البنك المركزي المصري عدة اتفاقيات مع بنوك وشركات صرافة خليجية، وتحضير للمرحلة الثانية من المشروع (رقمنة تحويلات العاملين بالخارج) بمشاركة 12 بنكًا.

وتم إنشاء شركة مخصصة لتعزيز مساهمات المصريين المقيمين بالخارج (شركة تنمية الريف المصري الجديد) تنفيذا للتوصية الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج 2022.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة الاتصالات بتاريخ 7 ديسمبر 2022 لتطوير أول تطبيق إلكتروني يجمع كافة المحفزات الاستثمارية والخدمات الرقمية للمصريين بالخارج، وكذلك استمرار طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم عبر المواقع الإلكترونية لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.