• تكثيف الرقابة على الحدود يمنع تدفق السلع المهربة.. وتفعيل قانون الأفضلية من أهم الأدوات لإنعاش الصناعة الوطنية
• إجراء دراسة شاملة لمعالجة المشاكل الجمركية من قبل الجهات المختصة

قال رجال أعمال ومستثمرون إن عزم الحكومة إصلاح كل التشوهات الجمركية التى تواجه المصنعين وتكثيف الرقابة على المنافذ للحد من تهريب البضائع المهربة يدعم مناخ الاستثمار ويرفع معدلات التصنيع والتصدير.

يأتى هذا فى الوقت الذى وجهت فيه المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الجهات المختصة بإجراء دراسة شاملة لمعالجة التشوهات الجمركية، بما يضمن دعم المنتجات المصنعة محليًا، إضافة إلى سرعة اتخاذ إجراءات صارمة وضوابط مشددة من جميع الجهات المسئولة عن دخول البضائع المستوردة إلى السوق المصرية، لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الضارة.

حيث تم تكليف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزى المصرى لحل تلك المشاكل فى اسرع وقت.

من جانبه ثمن محمد البهى، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، الإجراءات التى تستهدف الحكومة تنفيذها لحماية الصناعة المحلية.

وأضاف البهى أن علاج التسوهات الجمركية من شانه أن يعزز مناخ الاستثمار ويرفع معدلات التصنيع والاستثمار، كما أنه يفتح شهية الشركات على التوسع والإنتاج.

وأوضح أن تلك التوجيهات تكمل القرارات التى اتخذها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن استبدال الرسوم المتعددة المفروضة من الجهات المختلفة بضريبة موحدة على صافى الأرباح، مع العمل على تذليل كل العقبات والتحديات التى تواجه قطاع الصناعة.

ولفت البهى إلى أن التشوهات الجمركية والضريبية كانت أحد أبرز التشوهات التى كانت تواجة المستثمرين، وجود العديد من الرسوم والإجراءات تسبب فى فترات كبيرة فى تعطل دورة الإنتاج تبعًا لكلام البهى.

الدكتور صبحى نصر نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان قال إن حل وعلاج التشوهات وتكثيف الرقابة على الحدود لمنع تدفق السلع المهربة أمر مهم جدًا وله انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصرى ككل وعلى قطاع الصناعة بشكل خاص.

وأضاف صبحى إن التشوهات الضريبية والجمركية على مدى السنوات الماضية كانت من أهم العوائق والتحديات التى طالما نادت بها منظمات الأعمال لحلها باعتبارها أحد عوائق الاستثمار فى مصر.

وأشار صبحى إلى أن وضع حد للسلع المستوردة وتفعيل قانون الأفضلية من أهم الأدوات التى يمكن أن تنعش مناخ الاستثمار والصناعة وفى مصر خلال الفترة المقبلة.

ولفت صبحى إلى أن تقديم الدعم للمستثمرين ووضع حلول فورية للمشكلات والتحديات التى تواجههم، من الامور المهمة التى يجب أن تستمر فيها الحكومة حتى يستطيع الاقتصاد استرداد عافيته مرة أخرى والنهوض.

أسامة حفيلة عضو اتحاد المستثمرين قال إن وجود لجان خاصة لحصر كل المشكلات التى تواجه الصناع والمنتجين أمر سينعش الاقتصاد، ويحسن من وضعية معدلات النمو بشكل كبير خاصة فيما يتعلق بالمشاكل الجمركية والضريبية باعتبارها الأهم.

د. محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، قال إن حل ومواجهة التحديات التى تواجه القطاع تعمل على تحفيز المصانع على التوسع والعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

أضاف إن االفترة الماضية شهدت العديد من القرارات المحفزة للاستثمار خاصة فيما يتعلق بمنظومتى الجمارك والضرائب، وهو ما ساهم فى حل الكثير من المشكلات التى كانت تواجه الاستثمارات القائمة وتحفيزها على تنفيذ التوسعات المؤجلة.

وأشاد شعبان بالتوجيهات الصادرة عن المجموعة الوزارية الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بتشديد الرقابة على السلع المستوردة، بهدف دعم الصناعة والوطنية والحد من عمليات الاستيراد، وهو ما يعطى فرصة لازدهار الصناعة الوطنية.

وشدد خميس على ضرورة تفعيل قانون الأفضلية للمنتج المحلى والحد ممن عمليات الاستيراد التى تتم بشكل عشوائى وكبير، الكثير من السلع غير الضرورية التى يتم استيرادها يمكن توفيرها من السوق المحلية، وهو ما يوفر ملايين من العملات الأجنبية تبعًا لكلام خميس.

يذكر أن أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، اكد على عزم المصلحة تذليل وحل كل العقبات التى تواجة الصناع فى مصر باعتبارهم شريكًا أصيلًا فى إنجاح المسار الجديد لتحسين الأداء الجمركى.

موضحًا أن «التسهيلات الجمركية» تُعد خطوة جديدة نحو استعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، على نحو يسهم فى تسهيل حركة التجارة وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمارات.

وأكد أموى أن الهيئة تعمل على تبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية وخفض متوسط زمن الإفراج، تم تطبيق نظام التخليص المسبق بكل المراكز اللوجستية، وبدء تنفيذ نظام شامل لإدارة المخاطر تجريبيًا؛ لسرعة التخليص الجمركى للشحنات منخفضة المخاطر، والعمل بأنظمة التبنيد والتقييم الآلى، لضمان سرعة تحديد بنود السلع ودقة التقييم الجمركى، وتقليل النزاعات بالحد من التدخل البشرى. حسب كلام رئيس مصلحة الجمارك.

الجدير بالذكر ان الحكومة متمثلة فى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بدأتا منذ عام 2018 رحلة شاملة للتغيير والتطوير،والحزم التحفيزية للمستثمرين خاصة فيما يتعلق بمنظومتى الضرائب والجمارك، حيث انطلقت بمشروعات التحول الرقمى مثل منظومة الإقرارات الالكترونيه ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكترونى ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، ومشروع تطوير البنية التحتية، وتقليل زمن الافراج الجمركى وخفض الرسوم وميكنة عمليات الافراج.

ويعتبر إطلاق النظام الضريبى المبسط، الذى يستهدف المشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، إضافة إلى إنشاء وحدة دعم المستثمرين لتسهيل الإجراءات وتوفير بيئة ضريبية داعمة للمشروعات بالإضافة إلى وحدة الرأى المسبق لتمكين الممول من الحصول على تفسير رسمى ملزم لطبيعة معاملاته الضريبية قبل تنفيذها، ما يرسخ مبدأ اليقين الضريبى.

كذلك تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول 3 أشهر، بجانب الاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية، مع إضافة ضمانات أخرى مقبولة جمركيًا مثل وثيقة التأمين، ثم الإفراج خلال يوم من تجهيز البضائع للمعاينة وحتى الاعتماد لشهادة «البند الواحد» وأى أصناف لا تحتاج إلى العرض والرسائل الواردة برسم الموانئ الجافة، والكشف الفورى للبضائع ذات الطبيعة الخاصة كالسلع الغذائية من المعنيين دون انتظار «24 ساعة».

بالإضافة إلى السماح للشركات المنتجة المصدرة لمصر بالتسجيل فى «القائمة البيضاء» طالما لم يتم رفض رسائلها بالفحص المعملى خلال سنة، والسماح أيضًا للمصانع بنقل وتخزين البضائع تحت التحفظ لرسائل مستلزمات الإنتاج بعد «المطابقة الظاهرية»، من اهم وأبرز ما تضمنته الحزم التسهيلية التى اقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية.