رد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ومنسق اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، على بعض التقارير الدولية التي أشارت إلى حالة «ركود شبه تام» في سوق التملك العقاري في مصر، في مقابل ارتفاع أسعار سوق الإيجارات بزيادة تراوحت من 18 إلى 25%.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «القاهرة والناس» إن حجم مبيعات الوحدات في الستة أشهر الأولى من 2025؛ شهد زيادة 40% عن نفس الفترة من العام الماضي، مشددا أن الحديث عن تراجع مبيعات العقارات «ليس دقيقة».
وأوضح أن المشكلة الحالية تكمن في «ضعف التلاقي» بين البائع والمشتري؛ نتيجة اضطرار
المطور العقاري اليوم إلى مد فترات التقسيط مقارنة بـ 5 أو 6 سنوات في الماضي، وذلك بهدف خفض قيمة القسط ليتناسب مع قدرات المواطنين.
ونوه أن التمديد الزمني يرفع بطبيعة الحال من القيمة الإجمالية للوحدة بسبب الفوائد، لافتا إلى انخفاض قروض المطورين من حوالي 30% بداية العام إلى 25% في الوقت الحالي بتراجع 5%.
وأكد أن المطورين يستغلون التخفيض في تقديم مدد سداد أطول بدلا من خفض للسعر، موضحا أن المشكلة الأساسية لدى العميل تكمن في «قيمة القسط» الذي لم يعد في استطاعة المواطن بسهولة.
ونفى الأرقام المبالغ فيها حول زيادة أسعار العقارات بنسبة 150%، موضحا أن متوسط الزيادة السنوية في أسعار العقارات يتراوح بين 50% إلى 60%؛ نتيجة معطيات تعويم العملة، وزيادات أسعار المواد الخام.