لوحت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بتعليق الامتيازات التجارية وفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين في إسرائيل، لإنهاء الحرب على غزة.
وقالت في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، إن الهجوم البري الإسرائيلي على غزة سيفاقم الوضع المتأزم بالفعل، وسيعني المزيد من الموت والدمار والنزوح.
وأشارت إلى أن مفوضية الاتحاد الأوروبي ستقدم غدًا، إجراءات للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير مسارها بشأن الحرب في غزة.
وأكدت أن «تعليق الامتيازات التجارية وفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين الإسرائيليين، سيُشير بوضوح إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بإنهاء هذه الحرب».
وأدانت مصر بأشد العبارات، بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، مؤكدة أنه يشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويعكس إصرار الجانب الإسرائيلي على ممارسة سياسة متهورة، وتنذر بعواقب شديدة السلبية على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمنطقة بأكملها.
وحذرت مصر في بيان لوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، من المخاطر الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية على المنطقة، وهي على أعتاب مرحلة جديدة من الفوضى الشاملة نتيجة التهور الإسرائيلي والتمادي في الغطرسة بصورة فادحة، ستضر حتما بمصالح كافة الأطراف الإقليمية والدولية دون استثناء.
وحملت مصر، الأطراف الدولية الفاعلة مسئولية ما آلت إليه الأوضاع من تردي شديد وعدم التحرك لمواجهة ما يتم ارتكابه من جرائم وإبادة، وضرورة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، داعية إلى اتخاذ خطوات حقيقية نحو إنهاء الحرب على قطاع غزة وإنقاذ حياة الفلسطينيين بقطاع غزة بعد ما تسببت فيه آلة الحرب الإسرائيلية من قتل ما يقارب من 65 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب على غزة، وإصابة مئات الآلاف وتدمير البنية التحتية.
وشددت على التبعات الخطيرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية على مجمل الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، لاسيما في ظل ما تفرضه إسرائيل من حصار ومجاعة على الشعب الفلسطيني في القطاع، منددة بما يصاحب العملية العسكرية من تشريد وتنكيل بالسكان الفلسطينيين في القطاع.