قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن زيادة أسعار الغاز للقطاع الصناعي، تأتي في إطار منظومة متكاملة، ونتيجة دراسة تبعات الموضوع وتداعياته على الاقتصاد.
وأضاف خلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، أن مصر في المنطقة كلها – بخلاف السعودية والإمارات باعتبارهما دولا منتجة للطاقة – تعد ثالث أرخص دولة في توفير الغاز للطاقة والصناعة.
وأكد أن دعم الغاز للصناعة مازال كبيرًا جدًا، معقبًا: «ننظر للموضوع برؤية متكاملة، وقررنا تطبيق زيادة بسيطة جدًا لتقليل فاتورة الدعم الهائل الذي تتحمله الدولة المصرية».
وأشار إلى أن الدولة حريصة على تأمين موارد لهيئة البترول ووزارة البترول، حتى تستطيع تلبية احتياجات الدولة من الغاز.
وأوضح أن مصر انتظمت في سداد المستحقات للشركاء الأجانب حتى عام 2021، لكن الأمور تعثرت قليلًا مع أزمة كورونا والمشكلات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكمل: «حينها تم تغليب القرار بعدم زيادة الأسعار، وفي المقابل ارتفعت الأسعار العالمية بشكل كبير، ما أدى إلى عبء على وزارة البترول لتدبير الموارد، كما أن الهيئة لم تتمكن من تلبية الالتزامات للشركاء الأجانب».
وذكر أن زيادة الأسعار تأتي ضمن حلقة متكاملة لضمان أن الاقتصاد مستمر بخطوات ثابتة، وعدم حدوث تعثر في الفترة المقبلة.