طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين برئاسة إيمان عوف، بالإفراج عن جميع الزملاء المحبوسين.

وناشدت اللجنة، في بيان لها اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام، مجددة مطالب النقابة بالإفراج عن جميع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم المحبوسون على ذمة قضايا التضامن مع فلسطين.

وفي هذا الإطار، تقدم نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بطلبات لرئيس الجمهورية والنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، للعفو عن الزميلين محمد أكسجين وحسين كريم، كما تقدم بقائمة بأسماء أكثر من 19 زميلًا صحفيًا محبوسين احتياطيًا بينهم 14 زميلا تجاوزت فترات حبسهم عامين لمراجعة أوضاعهم والإفراج عنهم.

وضمت القائمة أسماء الزملاء كريم إبراهيم: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات، ومصطفى الخطيب: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 5 سنوات، وأحمد سبيع: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات، وبدر محمد: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 7 سنوات، وحسين كريم: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات، ومحمود سعد دياب: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من عامين، وحمدي مختار الزعيم: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات، وتوفيق غانم: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 3 سنوات، ومحمد سعيد فهمي: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 6 سنوات، ومصطفى محمد سعد: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 5 سنوات، وعبدالله سمير مبارك: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 5 سنوات، ومدحت رمضان: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات، وأحمد الطوخي: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 3 سنوات، وكذلك أسماء كل من الزملاء أشرف عمر وخالد ممدوح وكريم الشاعر وسيد صابر والتي تجاوزت فترات حبسهم عام كامل.

وطالب نقيب الصحفيين خالد البلشي بمراجعة أوضاع جميع الزملاء، مشيرا إلى أن الزملاء المحبوسين بينهم 14 زميلا تجاوزت فترات حبسهم عامين ووصلت إلى ما يقرب من 7 سنوات وأن الإفراج عنهم صار وجوبيا لاستنفاد الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما لا يتعارض مع ما نصت عليه المادة (151) من القانون ذاته.

وشدد نقيب الصحفيين على أن الإفراج عن الزملاء سيمثل رسالة إيجابية في ظل الدعوات المتصاعدة بإصلاح أوضاع الصحافة.

وأكدت إيمان عوف مقررة لجنة الحريات، أن استمرار حبس الزملاء الصحفيين يؤثر بشكل بالغ على أوضاعهم الصحية والنفسية، ويفرض عليهم وعلى أسرهم معاناة إنسانية مضاعفة، فالزملاء المحبوسون وأبناؤهم يعيشون في حالة من القلق والضياع، مما يهدد استقرارهم النفسي والاجتماعي.

وأوضحت أن مراعاة البعد الإنساني والأسري لهؤلاء الزملاء وأسرهم يجب أن يكون على رأس أولويات الدولة والنقابة.

كما أكدت مقررة اللجنة أن الإفراج عن الصحفيين ليس مجرد مطلب نقابي، بل هو الخطوة الأولى والضرورية لفتح حوار حقيقي وبناء حول تطوير المحتوى الصحفي والإعلامي، مضيفة أن تبييض السجون من الصحفيين يمثل أساسًا لأي إصلاح شامل للمنظومة الإعلامية، ويخلق بيئة مناسبة لمناقشة آفاق جديدة للصحافة المصرية تقوم على الحرية والمسئولية.

وشددت اللجنة على أن حرية الصحافة حق أساسي، وأن الإفراج عن الزملاء هو التزام قانوني ودستوري يجب العمل على تحقيقه فورًا.