كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أن الدولة ستقوم بمد خط السكة الحديد من العريش إلى رفح، لتسهيل حركة النقل والمساعدات، منوها إلى وجود طريق بري جاهز من العريش إلى رفح يهدف إلى تسهيل دخول المعدات والبضائع ومواد البناء إلى القطاع.
وقال الوزير، ردا على سؤال "الشروق" إن شركة النيل العامة لأعمال النقل إلى جانب عدد من الشركات المصرية ستتولى مهمة إدخال البضائع ومواد الإعمار والنقل الثقيل إلى غزة، في إطار منظومة متكاملة من العمل الميداني لدعم الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن مصر تضع يدها في يد الأشقاء الفلسطينيين من أجل المساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة، وستشارك بكل إمكانياتها في جهود الإعمار، مشددا على أن المشاركة المصرية في هذا الملف تأتي بدافع إنساني خالص وليس بغرض التجارة أو المكسب المادي، قائلا:"هنشارك لمساعدة أشقائنا عشان يرجعوا يعيشوا حياة طبيعية، ويبدأوا يشيلوا الأنقاض ويبنوا بيوت ومدارس عشان يستعيدوا حياتهم الطبيعية".
وأكد أن الهدف من المشاركة المصرية ليس التجارة، مضيفًا "دي مش تجارة ومش رايحين عشان نكسب، رايحين نساعدهم بالمواد، والشركات المصرية متوافرة وهنروح بحب، مش بغرض التجارة".
وأشار إلى أن هذه الجهود لن تؤثر على السوق المصري المحلي بأي شكل، موضحا أن الشركات المصرية تعمل بكامل طاقتها وتواصل التصدير، وأن هناك خطوط إنتاج أسمنت كانت متوقفة وبدأت العمل من جديد، وأن جزءا كبيرا من التصدير موجه إلى قطاع غزة.
وكشف الوزير عن أن مصر تمتلك وفرة من حديد التسليح، حيث تنتج نحو 9 ملايين طن سنويا، بينما تستهلك داخليا نحو 7 ملايين طن فقط، ما يتيح تصدير نحو مليون طن لتلبية احتياجات مشروعات الإعمار في غزة.
وأوضح أن الشركات المصرية ستعمل أيضا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية داخل القطاع، بما في ذلك الطرق والكهرباء، مؤكدا أن ذلك سيكون محفزا قويا للسوق المصري للنمو بشكل أكبر، إذ سيفتح مجالات جديدة للعمل والإنتاج والتصدير.
واختتم الوزير حديث بالتأكيد على أن مصر ستظل دائما سندا لأشقائها في الأزمات، وأن مشاركتها في إعمار غزة تأتي انطلاقا من مسؤوليتها القومية والإنسانية، ودعمها الدائم لحق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة والأمان والتنمية.