أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة، (9) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، و**(5)** مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وذلك على النحو التالي:

أولًا: الاتفاقيات الدولية المحالة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية

1. قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام 2022" بين مصر وألمانيا.

2. قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بشأن اتفاق "برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر" مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

3. قرار رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 2025 بشأن اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات حول مراكز التسريع.

4. قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 2025 بشأن الاتفاق مع بنك التصدير والاستيراد الصيني حول المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد العاشر من رمضان.

5. قرار رئيس الجمهورية رقم 480 لسنة 2025 بشأن اتفاق مشابه مع البنك ذاته للمرحلة الثالثة من المشروع نفسه.

6. قرار رئيس الجمهورية رقم 481 لسنة 2025 حول الاتفاق مع بنك التصدير والاستيراد الصيني للمرحلة الثالثة من السكة ذاتها.

7. قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2025 بالموافقة على البروتوكول المعدل مع روسيا حول التعاون في بناء وتشغيل المحطة النووية، بإضافة منظومة الحماية المادية.

8. قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025 بشأن مذكرة التفاهم وآلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة مع الاتحاد الأوروبي.

9. قرار رئيس الجمهورية رقم 568 لسنة 2025 بشأن خطاب التفاهم لمعونة الصندوق العربي للإنماء لتمويل دراسة جدوى رفع قدرة خط الربط الكهربائي مع الأردن.

ثانيًا: مشروعات القوانين المحالة للجان المختصة

1. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
(أُحيل إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة، والدستورية والتشريعية، والإسكان.)

2. مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
(أُحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الاقتصادية، والدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.)

3. مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018.
(أُحيل إلى لجنة مشتركة من التعليم والبحث العلمي، والصحة، والدستورية والتشريعية.)

4. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات أجنبية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية. (أُحيل إلى لجنة مشتركة من الطاقة والبيئة، والدستورية والتشريعية.)

5. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة "وينترشال ديا نيل" لتعديل اتفاقية الالتزام في منطقة دسوق بدلتا النيل.
(أُحيل إلى لجنة مشتركة من الطاقة والبيئة، والدستورية والتشريعية.)