قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن مشروع القانون الإيجار القديم صيغ ليكون «حلا يربح فيه الجميع؛ لأن كل طرف سيتنازل عن جزء من مطالبه».
ورد خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»، على اعتراضات الملاك بشأن الفترة الانتقالية البالغة 7 سنوات، قائلا «المدة طويلة، ولكن لو تُرك الأمر لبقى الوضع على حاله لبقى إلى ما لا نهاية».
ووجه رسالة إلى مستأجري الوحدات السكنية المغلقة، قائلا: «حضرتك انتفعت بالعين لمدد زمنية طويلة، نحن نتحدث بموضوعية، من غير المنطقي أن تظل الوحدة مغلقة دون مبرر بينما لديك سكن آخر تقيم فيه، لمجرد التحسب للمستقبل».
وطمأن المستأجرين المتضررين من تطبيق القانون، قائلا إن «المضارين من القانون من حقهم أن يكون لهم السكن البديل من الوحدات السكنية التي توفرها الدولة بشروط وقواعد وإجراءات خاصة ليس بالضرورة أن تكون نفس شروط الإسكان الاجتماعي المعمول بها حاليا من حيث الأسعار أو المساحات».
وأوضح أن الوحدات لن تخضع بالضرورة لنفس شروط الإسكان الاجتماعي الحالية، مشيرا إلى أن هذا «قانون خاص واستثنائي لإنهاء مشكلة استثنائية».
وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء سيضع قواعد وإجراءات خاصة لتخصيص الوحدات، بحيث تتناسب مع الوضع الاجتماعي للمتضررين، مشيرا إلى أنه «ليس بالضرورة أن تكون الوحدات بنفس الأسعار أو المدد أو نفس تيسيرات الإسكان الاجتماعي، فقد تكون أكبر أو أقل حسب كل حالة على حدة».