أمرت محكمة بروكسل حكومة منطقة الفلمنك، اليوم الخميس، بوقف جميع عمليات نقل المعدات العسكرية إلى إسرائيل.
وبحسب ما نشره موقع «DE Standaard»، تتعلق القضية تحديدًا بمنع خروج حاوية تابعة لشركة «آشوت أشكلون» الدفاعية الإسرائيلية من ميناء أنتويرب البلجيكي.
وتضم الحاوية موادًا تُستخدم في إنتاج دبابات «ميركافا» ومركبات «نمر» المدرعة الإسرائيلية. وقضت المحكمة بعدم جواز مغادرة هذه الحاوية الميناء «تحت أي ظرف من الظروف».
ووفقًا لـ4 منظمات غير حكومية رفعت الشكوى، يعد السماح بعبور المعدات العسكرية عبر ميناء أنتويرب انتهاكًا من الحكومة الفلمنكية - ليس فقط لتشريعاتها الخاصة بتجارة الأسلحة – بل أيضًا للقانون الإنساني الدولي.
كما يجب على الحكومة الفلمنكية منع جميع عمليات نقل المنتجات الدفاعية وغيرها من المعدات المخصصة للاستخدام العسكري إلى إسرائيل.
ويترتب على هذا الالتزام غرامة قدرها 50 ألف يورو عن كل انتهاك.