أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي التعديل التشريعي الجديد على قانون الضريبة على القيمة المضافة، بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥ مؤرخا في ١٧ يوليو ٢٠٢٥.
ويتضمن القانون زيادة أسعار الشرائح السعرية للسجائر بنسبة 12.5% سنويًا بداية من نوفمبر 2025 لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى خضوع البترول الخام لضريبة مستحدثة 10%، وزيادة الضريبة على المشروبات الكحولية.
- أهداف التعديل التشريعي الجديد
وأكدت مصلحة الضرائب، إجراء بعض التعديلات المحدودة في ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، لافتة إلى إجراء هذه التعديلات لتلبية طلبات ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية.
وذكرت مصلحة الضرائب المصرية، أنه "لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولا زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة".
- كيف ستزيد الحصيلة الضريبية؟
ذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية أنها تعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية؛ استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، مؤكدًا أنهم يستهدفون توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية.
وأضاف البيان، أنه لخفض الأعباء، يستهدفون خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول 5% مع خصم كل الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواء السلعية أو الخدمية، لافتًا إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصة أنه سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، أخذًا في الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعد في توسيع القاعدة الضريبية.
وبحسب بيانات وزارة المالية، تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31.3% في موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، والذي سيبدأ من يوليو القادم، لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، مقارنة بمستهدفات تتجاوز 2 تريليون جنيه للعام المالي 2024-2025 الذي سينتهي في يونيو الحالي.
بينما قال مصدر مطلع بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ"الشروق" إنه من المتوقع أن تصل الحصيلة المستهدفة من التعديلات على ضريبة القيمة المضافة إلى 100 مليار جنيه.