تابعت جمهورية مصر العربية بقلق بالغ ما تردد خلال الآونة الأخيرة، حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أراضيها، في إطار سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفية القضية الفلسطينية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء الأحد، تنوه مصر إلى أن اتصالاتها مع الدول التي تردد موافقتها على استقبالها للفلسطينيين أفادت «عدم قبولها» لتلك المخططات المستهجنة.
وتجدد مصر رفضها القاطع لأية مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتحت أية ذرائع أو مسوغات أو مسميات سواء كان التهجير قسريا أو طوعيا من خلال سياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة على الأرض الفلسطينية.
كما تؤكد مصر أنها لن تقبل بالتهجير ولن تشارك به باعتباره «ظلما تاريخيا لا مبرر أخلاقي أو قانوني له ولن تسمح به باعتباره سيؤدي حتماً إلى تصفية القضية الفلسطينية».
وتدعو جمهورية مصر العربية دول العالم المحبة للسلام كافة لعدم التورط في هذه الجريمة «غير الأخلاقية المنافية لكل مبادئ القانون الدولي الإنساني» والتي تشكل جريمة حرب وتطهيرا عرقيا وتمثل خرقا صريحا لاتفاقيات جنيف الأربع.
وتحذر من المسئولية التاريخية والقانونية التي ستقع على أي طرف يشارك في هذه «الجريمة النكراء»، وما تحمله من عواقب وتداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية.