طنطاوى يطالب بالكشف عن الأسس والمعايير المعتمدة لتحديد نسب الزيادة
أمين: المدارس تفرض مبالغ إضافية تحت مسمى «السبلايز»
طالب أعضاء بمجلس النواب، الحكومة بضرورة معرفة الأسس والمعايير التى يتم اعتمادها لتحديد نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة، وآلياتها لمراقبة التزام المدارس بتلك النسب، قبل بدء العام الدراسى الجديد، وذلك فى ضوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تعانيها الأسر المصرية.
وتقدّم عضو مجلس النواب، خالد طنطاوى، بسؤال برلمانى موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، محمد عبد اللطيف، بشأن تصريحات صادرة عن رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، التى أشار فيها إلى أن مصروفات المدارس الخاصة (العربية واللغات) والدولية قد تشهد زيادات تصل إلى 25% هذا العام، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تعانيها الأسر المصرية.
وتساءل طنطاوى: من المسئول عن تحديد مصروفات المدارس الخاصة؟ وهل وزير التربية والتعليم على علم بهذه التصريحات؟ ولماذا لم تُصدر الوزارة أى رد رسمى عليها؟، مشددًا على ضرورة تدخل الوزارة لمراقبة هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسى الجديد، خاصة فى ظل الارتفاع الكبير للمصروفات.
وطالب النائب بالكشف عن الأسس والمعايير التى تعتمدها الوزارة عند تحديد نسب الزيادة، وآلياتها لمراقبة التزام المدارس بتلك النسب، ومنع فرض رسوم إضافية تحت مسميات أخرى، متابعًا: «ما الإجراءات المقرر اتخاذها لتخفيف العبء المالى عن أولياء الأمور خصوصًا فى المناطق ذات الدخول المنخفضة؟ هل هناك خطة لتوفير بدائل تعليمية للأسر غير القادرة على تحمل هذه الزيادات؟».
من جهته، أكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أشرف أمين، ضرورة وضع رقابة على المدارس الخاصة قبل بدء العام الدراسى الجديد للتأكد من التزامها بالنسب القانونية لزيادة مصاريفها الدراسية.
وقال أمين لـ«الشروق»، إن المدارس الخاصة باتت تبالغ فى مصاريفها الدراسية وتطالب أولياء الأمور بسداد أموال فى بنود غير تعليمية، متابعًا: «خاصة فى الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية، تحت مسمى السبلايز، يتم مطالبة الآباء بسداد مبالغ كبيرة».
وتابع: «وصلتنا شكاوى عدة من أولياء الأمور بتطبيق المدارس الخاصة لنسب زيادات كبيرة تفوق قدراتهم المالية، فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية».
كما أكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، جيهان البيومى، تلقيها شكاوى من بعض أولياء الأمور بشأن اعتزام مدارس أبنائهم تطبيق زيادات جديدة، متابعة: «هذه الشكاوى متكررة، ومع بداية كل عام دراسى نتلقى مثل هذه الشكاوى، لأن الزيادات فى المصاريف تزيد من ضغوطات الأسر والأعباء التى تتحملها».
وقالت البيومى لـ«الشروق»: إن وزارة التربية والتعليم تصدر سنويًا شرائح المصروفات الدراسية؛ حيث إن اللائحة تنص على ألا تتجاوز الزيادة فيها نحو 25%، وبالتالى اعتزام المدارس زيادة النسب هى خطوة قانونية، ولكن يجب أن يتم فيها مراعاة الظروف الحالية للأسر.
وأضافت البيومى، أن زيادة المصاريف يجب أن تستند لأسس موضوعية على رأسها الدخول الحالية للأسر المصرية، التى باتت قليلة للغاية فى مواجهة التضخم وغلاء الأسعار.
والعام الماضى، أعلنت وزارة التربية والتعليم شرائح المصروفات بالمدارس الخاصة بجميع أنواعها والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 5% و 25%.
ووفقًا لبيان الوزارة، فإنه «يحظر قيام أى مدرسة بتحصيل مصروفات أكثر من المقررة قانونا بخلاف الشرائح أو إعادة تقييم المصروفات، وحال ثبوت قيام أى مدرسة بمخالفة ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، والتى تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى».