عازر: مدة عمل اللجان قد تمتد لأكثر من 3 أشهر.. وتخصيص نافذة لتلقى شكاوى المتضررين

قال عدد من أعضاء لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن لجان حصر وحدات «الإيجار القديم»، التى سيتم تشكيلها ستتولى رصد الوحدات وتصنيفها، بجانب تحديد المستحقين فعليًا، كاشفين عن آليات المراقبة والمتابعة لهذه اللجان.

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمين مسعود، أن لجان حصر وحدات الإيجار القديم تختص برصد الوحدات فى مختلف المناطق، وتصنيفها إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، تمهيدًا لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية.

وحول آليات الرقابة والمتابعة من جانب لجنة الإسكان بمجلس النواب لأعمال لجان الحصر، أكد مسعود، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن مجلس النواب غير منعقد فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن المتابعة ستتم من خلال المجلس الجديد.

بدورها، قالت عضوة لجنة الإسكان بمجلس النواب، ميرفت عازر، إن هناك لائحة تنفيذية لقانون الإيجار القديم سيتم العمل من خلالها، وسيتم إخطار لجان حصر الوحدات بها.

وأكدت عازر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه سيكون هناك تنسيق مستمر من قبل لجنة الإسكان، مع وزارتى الإسكان والتنمية المحلية، لضمان عدم وجود أى خلل فى عملية الحصر، بحيث تتولى الأخيرة مهام الحصر وتحديد المستحقين فعليًا، إلى جانب تصنيف العقارات الخاضعة للإيجار القديم، وفقًا لطبيعة المناطق ما بين اقتصادى ومتوسط ومتميز، مضيفة أنه سيتم تخصيص نافذة لتلقى الشكاوى من المتضررين، مع متابعة دقيقة لجميع الأعمال.

وأوضحت عضوة لجنة الإسكان، أن الحصر سيكون من اختصاص وزارة التنمية المحلية، نظرًا لأن اللجان ستُشكل بقرار من محافظ كل محافظة، مشيرة إلى أن مدة عمل هذه اللجان قد تمتد لأكثر من ثلاثة أشهر، وفقًا لما نص عليه القانون الذى يتيح مد الفترة إذا لم تنتهِ اللجان من أعمالها خلال المدة المقررة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، فى اجتماع له مع المحافظين، أمس الأول، على اهتمام الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فى ضوء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، عليه، وهو ما يستلزم من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية المضى قدما فى التنسيق التام؛ من أجل تنفيذ نصوص القانون، ولا سيما بعد موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الماضى، على مشروع قرار بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.

وبحسب مدبولى، فالمحافظ هو المنوط بإصدار قرار بتشكيل لجنة حصر وحدات الإيجار القديم، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلى الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوى الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.

وكلف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة تشكيل هذه اللجان المطلوبة، وفقا للضوابط والمعايير والإجراءات التى نص عليها مشروع القرار الذى وافق عليه مجلس الوزراء، بحيث تقوم هذه اللجان بحصر للمناطق المختلفة وتُصنفها ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الـ 7 سنوات.