كشف مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، عن تحركات دبلوماسية مكثفة لدعم «حل الدولتين»، قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل، معتبراً أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية «استثمار في السلام، وحماية لمشروع حل الدولتين».

وأضاف منصور، في مقابلة مع قناة «الشرق» الإخبارية، أن استئناف المؤتمر الدولي لحل الدولتين على أعتاب الجمعية العامة في سبتمبر المقبل، ساهم في إعلان العديد من الدول رغبتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، كاليابان وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، التي لحقت بفرنسا وبريطانيا وكندا وغيرها من الدول.

وشدد على أهمية المواقف الرسمية لتلك الدول، إذ أكدت بريطانيا اليوم على أهمية وقف الاستيطان لتنضم بذلك إلى قائمةٍ مكونة من 27 دولة أخرى هددوا بخطواتٍ عملية إضافية إذا ما أقدمت إسرائيل على تنفيذ خطتها باحتلال غزة.

وبالحديث عن الخطوات العاجلة التي تم اتخاذها في الأمم المتحدة لمواجهة خطة سموتريتش وحكومة الاحتلال، أشار منصور، إلى أنه دعا لاجتماعٍ عاجل لمجلس السفراء العرب، يوم الجمعة الماضي، لاعتماد عدة خطواتٍ عملية، إضافة إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن يوم الأحد الماضي؛ استجابةً للدعوة الفلسطينية وبفضل جهود عدة دول أوروبية وعربية والذي أكدت فيه الدول المشاركة على أهمية التصدي لقرارات الحكومية اليمينية المتطرفة.

هذا الاجتماع تبعه اجتماعاً طارئاً آخر لـ57 دولة إسلامية والذي خرج ببيانٍ يلخص البيان الوزاري للجنة الثمانية ويندد فيه تحركات الحكومة الإسرائيلية، حيث وقعت عليه أكثر من 20 دولة إضافية، من ضمنهم عدة دول عربية إسلامية.

وثمّن منصور مواقف تلك الدول، لكنه تابع بقوله أن تلك التحركات ليست كافية، حيث تمضي إسرائيل بتمردها السياسي والدبلوماسي والعسكري رغم إلزامية تنفيذ قرارات مجلس الأمن حسب ميثاق الأمم المتحدة، قائلًا إن مجلس الأمن الدولي قد يلجأ لخطواتٍ عقابية تجبر إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي.

وأكد أهمية توصل المجتمع الدولي وخاصةً مجلس الأمن، إلى خطواتٍ عملية يتم تنفيذها على أرض الواقع وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات المجلس وفي مقدمتهم «قرار 2735» الذي دعا منذ شهر مايو 2024 إلى وقف العدوان الإسرائيلي، عبر عدة مراحل.

وأوضح المندوب الفلسطيني، أن التحدي يكمن في إجبار إسرائيل على التزام بالإرادة الدولية وقرارات مجلس الأمن وتنفيذ مخرجات المؤتمر الأخير لحل الدولتين.

وذكر أن الخيار الآخر أمام المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل يكمن في «اتخاذ الدول لخطواتٍ عملية فردية بصفتها الوطنية».

وقال إن جميع الدول الأعضاء قادرة على الضغط على الحكومة الإسرائيلية بشكلٍ منفرد، كما فعلت ألمانيا في قرار حكومتها الأخير بوقف تصدير الأسلحة المستخدمة لقتل الفلسطينيين، وذلك إلى جانب قرارات تَجَمّع «دول لاهاي» والتي كان أبرزها منع مرور البواخر المحملة بالأسلحة والذخائر المتجهة إلى إسرائيل من المرور بموانئها.