واصل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءاته المكثفة مع كبار المستثمرين العالميين لدى مؤسسات جي بي مورجان، مورجان ستانلي، وجولدمان ساكس في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.
تأتي هذه اللقاءات في إطار حرص الهيئة على تعميق الحوار مع مجتمع الاستثمار الدولي واستعراض الجهود الإصلاحية التي تشهدها الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، بما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية متميزة في المنطقة.
وخلال اللقاءات التي شهدت تفاعلًا إيجابيًا واسعًا، استعرض الدكتور فريد أبرز ملامح التطوير الهيكلي التي تبنتها الهيئة في السنوات الأخيرة لبناء أسواق مالية أكثر كفاءة وانفتاحًا، مؤكّدًا على تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة وتوسيع قاعدة المشاركة المؤسسية في السوق باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الانضباط والاستدامة في بيئة الاستثمار.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية توسيع قاعدة الملكية في السوق المصرية لتشمل المؤسسات المالية بمختلف أنواعها، مثل صناديق التقاعد، وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار، لما تلعبه من دور حاسم في رفع جودة القرارات الاستثمارية، وتحسين كفاءة التسعير داخل الأسواق، إضافة إلى مساهمتها في خلق توازن واستقرار أكبر في التداولات، وتعزيز التوجه نحو الاستثمار طويل الأجل وتقليل المضاربات قصيرة الأمد.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور فريد أن الرقمنة والتحول التكنولوجي أصبحا أحد أهم محركات التطوير في الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن تبني حلول رقمية شاملة في مجالات مثل "اعرف عميلك"، وفتح الحسابات الإلكترونية، وتنفيذ المعاملات عبر القنوات الرقمية، أحدث نقلة نوعية في معدلات الشمول المالي والانخراط في النظام المالي الرسمي، بما يتوافق مع استراتيجية الحكومة المصرية.
وأوضح أن هذه الخطوات ساهمت في تمكين فئات جديدة من المستثمرين، لا سيما الشباب ورواد الأعمال، من الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية بسهولة وأمان، وهو ما يعزز الاندماج المالي ويقوي مناعة الاقتصاد الوطني أمام التحديات العالمية.
كما تطرق إلى نجاح التجربة المصرية في دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مشيرًا إلى أن الجهود المتكاملة التي بذلتها الدولة بالتعاون مع الهيئة في تطوير التشريعات المنظمة لأنشطة رأس المال المخاطر وتمويل الشركات الناشئة، جعلت مصر تحتل المرتبة الأولى أفريقيًا في جذب استثمارات رأس المال المخاطر خلال السنوات الأخيرة.
وفي لقاءاته، شدد رئيس الهيئة على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون الفني والتنسيق المؤسسي مع الشركاء الدوليين والمؤسسات الاستثمارية العالمية، خصوصًا في مجالات التمويل المستدام والتحول الرقمي، وتسهيل دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية.
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على إعادة صياغة العلاقة بين التنظيم والابتكار، بما يجمع بين حماية المستثمرين وتسهيل دخول منتجات مالية جديدة، بما يواكب التطورات في أدوات التمويل الحديثة، مثل التمويل الأخضر، والصكوك، ورؤوس الأموال المغامرة.
وأضاف أن الهيئة تواصل العمل على تعزيز التكامل بين أسواق المال المصرية والأسواق الإقليمية والدولية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتكون أكثر مرونة وجاذبية، مع الالتزام بأعلى معايير الإفصاح والحوكمة، بهدف جعل السوق المصري مركزًا محوريًا لتدفق الاستثمارات، ونموذجًا متوازنًا يجمع بين الكفاءة والانضباط والشفافية.