- خبراء: تأثير محدود لزيادة أسعار المحروقات على معدلات التضخم

- فؤاد: القرار كان متوقعًا.. وحسن: يدفع المركزي للتأني في دورة التيسير النقدي

- توقعات بزيادة أسعار السلع بين 3 و5%

- شعبة المخابز تتوقع رفع أسعار الخبز السياحي 13%

- النجيب: الزيادة ستصل لـ 50 قرشا في كيلو الخضراوات والفاكهة

يرى عدد من الخبراء، استطلعت «الشروق» آراءهم، أن تحريك أسعار المواد البترولية سيؤدي إلى ارتفاع محدود في معدلات التضخم بنحو 2–3%، فيما رجح تجار ومزارعون زيادة أسعار السلع بالسوق المحلية بنسبة تصل إلى 5%.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين والسولار بواقع جنيهين للتر، أي بنسبة تتراوح بين 10.5% و13%، اعتبارًا من اليوم.

وجاءت الزيادات كما يلي:

رفع سعر بنزين 95 بنسبة 10.5% ليصل إلى 21 جنيهًا للتر، مقابل 19 جنيهًا حاليًا.

رفع سعر بنزين 92 بنسبة 11.6% ليصل إلى 19.25 جنيهًا مقابل 17.25 جنيهًا.

ارتفاع سعر بنزين 80 بنسبة 12.7% إلى 17.25 جنيهًا مقابل 15.25 جنيهًا.

زيادة سعر السولار نحو 13% ليصل إلى 17.5 جنيهًا للتر.

رفع أسعار متر الغاز للسيارات بنحو 3 جنيهات، ليصل إلى 10 جنيهات للمتر مقابل 7 جنيهات في السابق.

أولًا: التأثير الاقتصادي

قال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن قرار رفع أسعار الوقود كان متوقعًا بالنسبة للخبراء الاقتصاديين، في ضوء خطة الحكومة برفع الدعم عن الوقود تدريجيًا بنهاية 2025.

وأشار إلى أن موازنة العام المالي 2025-2026 شهدت انخفاضًا كبيرًا في دعم الوقود ليصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ154.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.

وتابع فؤاد أن الزيادات في أسعار الوقود قد تسبب صدمة تضخمية مؤقتة، بعد أن استمر التضخم في التراجع خلال الأربعة شهور الماضية، متوقعًا ارتفاعه لمستويات 17%.

وأضاف أن تأثير القرار على استمرار البنك المركزي في تيسير السياسة النقدية سيكون مرتبطًا بمدى قدرة الاقتصاد على استيعاب الضغوط التضخمية الناتجة عنه، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة الأساسي قد يشجع البنك المركزي على خفض الفائدة إلى مستويات 19% بنهاية العام، شرط ألا يهدد الخفض استمرار تراجع الأسعار.

وكان البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بنحو 6.25% منذ أبريل الماضي، لتصل أسعار عائد الإيداع والإقراض إلى 21% و22%.

وتواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية التراجع ليصل إلى 10.3% خلال شهر سبتمبر 2025، مقابل 11.2% في أغسطس السابق، فيما ارتفع التضخم الشهري بنسبة 1.5% عن شهر أغسطس، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة مطلع الشهر الحالي.

من جانبه، قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة "ألفا لإدارة الاستثمارات المالية"، إن زيادة أسعار البنزين سيكون لها انعكاسات على معدلات التضخم ولكن ليس بشكل كبير، متوقعًا أن يكون تأثيرها أكثر على قراءة معدل التضخم الخاصة بشهر نوفمبر المقبل وليس الشهر الحالي.

وأضاف حسن أن معدلات التضخم سترتفع بنحو 2% خلال نوفمبر، وأن البنك المركزي سيتجه لتثبيت الفائدة في اجتماعه المقبل حتى يرى أثر زيادة المحروقات الأخيرة على الأسعار.

وأشار إلى أن قرار تثبيت أسعار الوقود لمدة عام يعد خبرًا إيجابيًا يدعم معدلات التضخم خلال العام المقبل، ما يشجع المركزي على خفض الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 7 - 8% في 2026.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان اليوم، إن الحكومة قررت تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة لمدة عام كامل كحد أدنى، عقب الزيادة الأخيرة.

وأضاف البيان أن هذا القرار جاء نتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث، مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وسداد متأخرات الشركاء، وإقرار حوافز تشجيعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية، لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.

وتستند لجنة تسعير الوقود في مصر، التي تأسست في يوليو 2019، في قراراتها بشأن زيادة أو خفض أو تثبيت الأسعار، إلى متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى معدل التضخم في قطاع النقل.

وتعتبر هذه المرة الـ20 التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ يوليو 2019 وحتى الجمعة 17 أكتوبر 2025.

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وصف الزيادات الجديدة في سبتمبر الماضي بأنها قد تكون "الأخيرة" بشرط استمرار أسعار النفط العالمية عند المستويات الحالية، مؤكدًا أنه سيظل هناك دعم لسعر السولار.

وفي أبريل الماضي، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تعتزم تنفيذ خطة لرفع دعم الوقود تدريجيًا بحلول نهاية 2025، مع استمرار تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة، أبرزها السولار وأسطوانات غاز الطهي.

ثانيًا: التأثير على أسواق السلع

توقع تجار ومزارعون زيادة أسعار السلع في السوق المحلية بنسبة تتراوح بين 3 و5%، على وقع قرار الحكومة تحريك أسعار المواد البترولية.

وقال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار السلع سترتفع في الأسواق المحلية بنسبة تتراوح بين 3 و5% نتيجة زيادة أسعار نولون الشحن ونقل السلع، والتي ستُحمّل تكلفتها على المواطن في النهاية.

وأوضح أن السلع مثل الخبز والخضراوات والفاكهة هي الأكثر تأثرًا، لأنها تعتمد في تسعيرها بنسبة كبيرة على تكلفة النقل، معربًا عن أمله ألا تكون الزيادة ناجمة عن جشع التجار، وأن يكون لدى المواطن وعي حتى لا يُستغل.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار السولار سيؤدي إلى زيادة تكلفة نقل البضائع بنسبة قد تصل إلى 20%.

وأضاف النجيب أن ارتفاع تكلفة النقل سيؤدي إلى زيادة أسعار الخضراوات والفاكهة بنحو يتراوح بين 25 و50 قرشًا فقط للكيلو الواحد، مؤكدًا ضرورة تشديد دور الجهات الرقابية في الأسواق المحلية لمنع استغلال التجار للمستهلكين.

وأشار حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إلى أن رفع أسعار المنتجات البترولية وخاصة السولار والبنزين يقلق المزارعين، ويزيد الأعباء عليهم في ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الأخرى من أسمدة وتقاوي ومبيدات، مع قلة الإنتاج وتدني أسعار المنتجات الزراعية.

وأوضح أن زيادة أسعار المواد البترولية ستتسبب في رفع تكلفة نقل المنتجات والمستلزمات الزراعية، وزيادة المصاريف التشغيلية الأخرى خاصة للآلات والمعدات التي تعمل بالوقود، مما يفاقم مشاكل الفلاحين ويزيد معاناتهم.

وقال أحمد الزيني، رئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع بوجه بحري، إن الجمعية ستطالب الحكومة بزيادة أسعار عقود نقل السلع التموينية بنسبة 25% خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف الزيني أن متوسط سعر نولون الشحن بين محافظات وجه بحري يسجل 270 جنيهًا، ما يعني أن الزيادة الجديدة لن تتجاوز 65 جنيهًا، مؤكدًا أن تأثير ارتفاع المحروقات يكاد يكون معدومًا على أسعار الحديد والأسمنت.

ولفت إلى أن هبوط أسعار الدولار وانخفاض الخامات العالمية سيعوضان أي ارتفاع متوقع نتيجة زيادة أسعار المحروقات، كما أوضح أن صناعتي الحديد والأسمنت لا تعتمدان على السولار إلا في عمليات نقل البضائع فقط.

وأعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن السوق يشهد حاليًا تحركًا محدودًا في أسعار النقل البري للبضائع، مع توقع زيادة تتراوح بين 7 و8% نتيجة مباشرة لرفع أسعار الوقود، الذي يُعد أحد العناصر الأساسية في هيكل التكلفة التشغيلية لقطاع النقل، بحسب بيان صحفي صادر عن الشعبة اليوم.

وأوضح منصور البريك، رئيس لجنة النقل البري بالشعبة، أن هذه الزيادة تعكس تقديرًا واقعيًا للتأثير الفعلي لارتفاع سعر السولار من 15.5 جنيه إلى 17.5 جنيه للتر، أي بزيادة نحو 14.8%.

وأشار إلى أن الوقود يمثل مكونًا رئيسيًا في التكلفة الإجمالية لتشغيل الشاحنات، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة تظل متوازنة إذا ما قورنت بظروف السوق الحالية ومستوى الطلب على خدمات النقل.

ومن جانبه، قال عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الخبز السياحي سترتفع في الأسواق بنحو 13%، وهي نفس نسبة زيادة السولار، مؤكدًا أنه لا توجد نية لتحريك أسعار الخبز المدعم الذي تدعمه الدولة عند سعر 20 قرشًا للرغيف الواحد.