عقدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، اليوم الأحد، فعاليات استعراض “جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة" بهدف تسليط الضوء على السياسات التي تتبناها الدولة في هذا المجال، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستهلت الفعاليات بكلمة ترحيبية للمستشارة بريهان محسن، مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، أكدت خلالها أن دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يعد جزء أساسياً من أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وأن منحهم الفرصة للمشاركة في كافة المجالات من شأنه أن يعود بالنفع على المجتمع بأسره.
وتابعت: تضافر جهود الدولة في هذا المجال ينعكس على تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد جاء إنشاء وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تأكيداً على دور النيابة الإدارية بالغ الأهمية في ضمان تنفيذ القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعمل على محاسبة أي تجاوزات قد تعرقل مسيرتهم نحو تمكينهم من كافة حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وأوضحت ما قامت به النيابة الإدارية من جهود لدعم ذوي الإعاقة. مختتمة حديثها بتوجيه الشكر للمتحدثين المشاركين في هذا اليوم لإثراء تلك الفعالية بأفكارهم ورؤاهم البناءة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يكون هذا اليوم هو نقطة انطلاق لمزيد من المبادرات الفاعلة التي تدعم دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.
وشهدت الفعاليات عددًا من المشاركات رفيعة المستوى بكلمات ألقاها كلا من الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي استعرضت فيها دور المجلس القومي في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
واللواء منال عاطف، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، والتي استعرضت فيها "دور وزارة الداخلية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، و الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية بمركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء والتي استعرضت فيها "الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة".
والمهندسة أمل مبدّى، رئيس الإتحاد المصري للإعاقات الذهنية، والتي استعرضت فيها "دور الإتحاد المصري للإعاقات الذهنية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، والقاضي شادي رياض – رئيس محكمة الاستئناف – نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي استعرض فيها "دور الهيئة الوطنية للانتخابات في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة نحو مشاركة انتخابية شاملة".
وخليل محمد – رئيس إدارة مركزية لشؤون الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، والتي استعرض فيها "دور وزارة التضامن الاجتماعي في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة".
وعبرت المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة عن خالص الشكر للنيابة الإدارية رئيسًا وأعضاءً على تنظيم هذه الفاعلية التي تعكس حرص الهيئة ليس فقط على تطبيق العدالة بل دعم مبادئ الكرامة والمساواة والرحمة وهي جوهر أي مجتمع إنساني.
وأوضحت عمار أنه عند الحديث عن ذوي الإعاقة لا نتحدث فقط عن قوانين أو سياسات بل عن قصص بشرية حقيقة لبطلات ملهمات لم يستسلمن للإعاقة، ومن هذا المنطلق يحرص المجلس القومي للمرأة على أن تكون برامج التمكين شاملة لكل نساء مصر لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة وكذلك الأمهات والزوجات اللائي يتحملن مسؤولية رعاية أفراد من ذوي الإعاقة، وأن المجلس قد عمل على دمج النساء ذوات الإعاقة في تشكيل لجانه، بخلاف العمل على مراجعة التشريعات ذات الصلة وعلى رأسها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والخدمات المدنية والأحوال الشخصية، كما أطلق المجلس مبادرة "محافظة صديقة للفتيات والنساء ذوات الإعاقة" في سبيل بناء مجتمع دامج لا يقصي أحداً.
ووجهت رئيس المجلس الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان أول رئيس في تاريخ مصر يعلن عام ٢٠١٨ عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة ويطلق منظومة من المبادرات والبرامج التي تستهدف دعمهم وتمكينهم على كافة المستويات.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها مؤكدة على أن المجلس القومي للمرأة سيظل شريكاً فاعلًا مع كافة الجهات إيمانًا بحق كل شخص من ذوي الإعاقة أن يعيش بأمل وكرامة ويمنح فرصة عادلة ليحقق ذاته بما يسهم في إعلاء قيم الإنصاف والرحمة والعدالة.
من جانبه رحب المستشارعبدالراضي صديق، رئيس الهيئة، بالحضور، مؤكداً أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على إزالة الحواجز التي تواجههم من شأنه تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، ويهيئ المجال لبيئة داعمة تضمن سهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات، وهو ما يستتبع بالضرورة مشاركتهم بشكل فعّال في سوق العمل بما ينعكس على زيادة الإنتاجية والمساهمة في الاقتصاد القومي، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، الذي وضع على عاتقه رعاية هذا الملف كأولوية قصوى فشهدت مصر في عهده طفرات تشريعية واجتماعية واقتصادية ومبادرات لتعزيز وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتابع: اختيار الرئيس عام ٢٠١٨ ليكون عامًا لذوي الإعاقة يصاحبه إطلاق مبادرة "قادرون باختلاف" التي تعمل على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، كما توجه بالشكر لمؤسسات الدولة المختلفة التي شاركت اليوم استعراض ما تقوم به من جهود متواصلة في هذا الصدد، وفي ختام كلمته توجه بالشكر لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة رئيسة وأعضاءً على ما بذلوه من جهد حتى يخرج هذا الحدث بهذا الشكل المشرف والمتميز الذي يليق بهيئة قضائية عريقة نَشرُف جميعًا بالانتماء إليها.
وحضر الفعاليات المستشار محمد الشناوي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار حسام الصادق، مساعد وزير العدل لإدارة التعاون الدولي والثقافي والقائم بعمل مساعد وزير العدل لإدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار مجدي دياب، مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية.