كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن تفاصيل خطة أعدتها مؤسسة "هيريتج" التي تقف وراء "مشروع 2025" للولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بهدف سحق الحركة المؤيدة لفلسطين في الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة في تقرير مطول إن مؤسسة "هيريتج" (مركز فكري محافظ، مقره في واشنطن) أرسلت في أبريل الماضي فريقا إلى إسرائيل للقاء شخصيات نافذة في السياسة الإسرائيلية، بما في ذلك وزيري الخارجية والدفاع الإسرائيليين والسفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي، لمناقشة ورقة سياسات مثيرة للجدل "مشروع إستر"، وهو اقتراح من المؤسسة لتفكيك سريع للحركة المؤيدة لفلسطين في الولايات المتحدة.

تفاصيل المشروع

وأوضحت الصحيفة أن مشروع "إستر" تم إعداده في أعقاب هجوم 7 أكتوبر عام 2023 (عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل) وتصاعد الاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، مشيرة إلى أن المشروع يعرض خطة طموحة لما اسمته بمحاربة معاداة السامية من خلال تصنيف مجموعة واسعة من منتقدي إسرائيل على أنهم " شبكة داعمة للإرهاب"، بحيث يمكن ترحيلهم، أو حرمانهم من التمويل، أو مقاضاتهم، أو طردهم من العمل أو الدراسة، أو نبذهم، أو استبعادهم من المجتمع الأمريكي.

وقالت "نيويورك تايمز" إن "واضعي مشروع "إستر" تخيلوا أن تلك النتائج قد تبدو في ذلك الوقت بعيدة المنال، فالمناهج الدراسية التي يُعتقد أنها تتعاطف مع رواية "دعم حماس" سيتم حذفها من المدارس والجامعات، وسيتم فصل أعضاء هيئة التدريس الداعمين لتلك الرواية. كما سيتم إزالة أي محتوى يعتبر معاديا للسامية من وسائل التواصل الاجتماعي، وستفقد المؤسسات التي تظهر هذا النوع من الدعم تمويلها العام. أما الطلاب الأجانب الذين يدافعون عن حقوق الفلسطينيين، فسيتم إلغاء تأشيراتهم أو ترحيلهم من البلاد.

واستهدف واضعوا هذا المشروع تحقيق جميع الأهداف خلال عامين بمجرد تبنيه من الإدارة الأمريكية.

تنفيذ أكثر من نصف المقترحات

وتابعت "نيويورك تايمز" أنه بعد مرور أربعة أشهر على تولي دونالد ترامب منصبه الرئاسي، بدأ قادة مؤسسة "هيريتج" يحتفلون مبكرا بما يعتبرونه انتصارات أولية.

وبحسب تحليل أجرته الصحيفة، دعا البيت الأبيض وبعض الساسة الجمهوريين منذ تنصيب ترامب، إلى اتخاذ إجراءات تعكس أكثر من نصف مقترحات مشروع "إستر"، وتشمل هذه الإجراءات التهديد بقطع مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي عن الجامعات، ومحاولات لترحيل مقيمين قانونيين.

وفي مقابلات مع "نيويورك تايمز "، قال واضعو مشروع "إستر" إن "هناك أوجه تشابه واضحة بين خطتهم والإجراءات الأخيرة المتخذة ضد الجامعات والمتظاهرين المؤيدين لفلسطين على كل من المستوي الفيدرالي ومستوى الولايات".

وقالت فيكتوريا كواتس، نائبة مستشار الأمن القومي السابقة في إدارة ترامب ونائبة رئيس مؤسسة "هيريتج" المسئولة عن مشروع "إستر" إن "المرحلة التي نحن فيها الآن هي بدء تنفيذ بعض الجهود من حيث العقوبات التشريعية والقانونية والمالية ضد ما نعتبره دعما ماديا للإرهاب"، على حد زعمها.

وقال مسئولو "هيريتج" إنهم لا يعرفون ما إذا كانت إدارة البيت الأبيض، التي لديها فرقة عمل خاصة بمكافحة معاداة السامية، قد استخدمت مشروع "إستر" كمرجع.
ورفض مسئولو الإدارة التعليق على ذلك.

لكن روبرت جرينواي، مدير الأمن القومي في المؤسسة وأحد المشاركين في إعداد مشروع "إستر"، قال إنه "ليس من قبيل الصدفة أننا دعونا إلى سلسلة من الإجراءات ليتم تنفيذها بشكل علني وسري، وهي الآن تحدث بالفعل".