أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري توصية تاريخية بأحقية زوجة سجين في الحصول على عينات وتحاليل من زوجها المحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، والمودع بمركز الإصلاح والتأهيل بالمنيا، لإتمام عملية الحقن المجهري على نفقتها الخاصة.

وجاءت التوصية في تقرير الهيئة بشأن الدعوى رقم 41283 لسنة 79 ق، والصادر في أبريل 2025، حيث استندت الهيئة إلى مواد الدستور المصري التي تنص على أن الأسرة هي أساس المجتمع، وأن الدولة ملتزمة بالحفاظ على تماسكها واستقرارها، مؤكدة أن حرمان الزوجين من الحق في الإنجاب يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

وأوضحت الهيئة أن الحرية الشخصية والحق في تكوين أسرة من الحقوق الدستورية الأصيلة التي لا يجب أن تُسلب حتى في حال تقييد الحرية بسبب العقوبة الجنائية. كما استند التقرير إلى أحكام سابقة صادرة عن المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا في هذا السياق.

ولتعزيز رأيها، استعانت الهيئة بعدد من السوابق القضائية الدولية، من بينها قضية "ديكسون ضد المملكة المتحدة" التي نظرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي أقرت بحق السجناء في الحصول على خدمات التلقيح الصناعي، واعتبرت أن رفض هذه الخدمات يعد انتهاكًا للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

كما استشهدت الهيئة بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة بـ "قواعد نيلسون مانديلا"، التي أقرتها الأمم المتحدة، والتي تنص على ضرورة توفير الرعاية الصحية للسجناء على قدم المساواة مع باقي أفراد المجتمع.

وفي دعم إضافي، استند التقرير إلى الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981، التي تؤكد على الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية، وكذلك على الحق في تكوين أسرة.

وأشارت الهيئة كذلك إلى أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، وتعديلاته الأخيرة، التي تضمن للسجناء الحق في الرعاية الصحية والفحوص الطبية، وهو ما يعزز قانونية وإمكانية إجراء مثل هذا النوع من العمليات.

وأكدت الهيئة في ختام تقريرها أن السماح لزوجة السجين بالحصول على العينة اللازمة لإجراء الحقن المجهري يتسق مع روح الدستور المصري وأحكامه، ومع مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.

وقد رحب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بهذا التقرير التاريخي، معربًا عن أمله في أن تستند المحكمة إلى هذه التوصيات في إصدار حكمها المرتقب، بما يمثل انتصارًا جديدًا لحقوق الإنسان والأسرة المصرية.