أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، رفع دعوى قضائية ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الأوروبية بسبب نظام القواعد الموجود لدى برلين والمتعلق بمنح العقود العامة.
وأوضحت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والتي يقع مقرها في بروكسل، أن ألمانيا رغم إدخال بعض التحسينات الطفيفة، لم تُطبّق حتى اليوم قانون الاتحاد الأوروبي المعني بشكل كافٍ.
وانتقدت المفوضية، من بين أمور أخرى، تعريف "الجهة المتعاقدة" في القانون الألماني، واعتبرته غير واضح، مما يصعّب اختيار إجراءات المناقصة المناسبة.
كما أشارت إلى أن الجهات المتعاقدة في قطاع البريد غير ملزمة بالامتثال لقواعد منح العقود العامة.
وأفادت المفوضية، بأنها كانت دعت ألمانيا إلى اتخاذ إجراءات في هذا الشأن مرتين في عام 2019، وفي عام 2021 أصدرت بيانًا مسببًا توضح فيه كيف انتهكت ألمانيا القواعد الأوروبية في هذا الشأن.
ورأت المفوضية، أنه رغم أن الحكومة الألمانية قامت بإجراء تعديلات جزئية، فإن ثلاث نقاط من أصل ثماني نقاط تم انتقادها لا تزال قائمة، ما دفع المفوضية إلى اللجوء إلى القضاء.
وأكدت المفوضية، أن وجود منافسة منظمة في مجال العقود العامة أمر مهم لجميع الأطراف، مشيرة إلى أن هذا الأمر يوفّر للشركات شروطًا عادلة، ويساعد الجهات الحكومية على إيجاد أفضل العروض.