يواجه الصحفيون الأجانب في الصين قيودا متزايدة وتوسعا في المواضيع المحظورة، وفقا لتقرير صادر عن نادي المراسلين الأجانب في الصين (إف.سي.سي.سي)، والذي وصف "توسعا ينذر بالخطر" في القضايا التي تعتبرها السلطات حساسة.
وبعد تحسن قصير أعقب جائحة كوفيد-19، أفاد التقرير بأن ضوابط الدولة قد اشتدت. وأظهر تقرير 2024 الذي نشر في بكين أن حوالي نصف الصحفيين الـ 92 الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن عدد الخطوط الحمراء قد زاد خلال العام الماضي.
ولا تزال التغطية الإعلامية للرئيس الصيني شي جين بينج وكذلك المناطق الحساسة سياسيا مثل شينجيانج والتبت وهونج كونج تخضع لرقابة مشددة. وتعتبر التقارير عن مواضيع روتينية - بما في ذلك الاقتصاد، والرسوم الجمركية، والسياسة التكنولوجية، والبطالة، وحتى أحداث مثل الهالوين - حساسة بشكل متزايد.
ووجد المسح أن 86% من المراسلين تعرضوا لإلغاء أو رفض مقابلات. وأفاد حوالي 38% بتعرض موظفيهم المحليين للترهيب أو المضايقة، وقال ما يقرب من 10% إنهم تعرضوا لتهديدات جسدية. وألغى حوالي 40% من الصحفيين السفر أو المقابلات تحت ضغط رسمي، بينما أبلغت نسبة مماثلة عن عرقلة من قبل مسؤولين أو أفراد مجهولين.
ولا تزال قيود التأشيرات تعيق عملية إعداد التقارير الأجنبية. ووفقا للتقرير، لا يزال ربع مكاتب المراسلين تعاني من نقص في الموظفين، على الرغم من أن أوقات معالجة التأشيرات أصبحت أسرع قليلا. وتراوحت التهديدات من تقييد التأشيرات والشكاوى القانونية إلى تقديم شكاوى رسمية لدى مقار وسائل الإعلام.
ولوحظت بعض التحسينات، مثل عدد أقل من العوائق الشرطية أو الهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك، قال 98% من المشاركين في الاستطلاع إن الظروف نادرا ما تلبي أو لا تلبي أبدا معايير التقارير الدولية.