قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن تعديل قانون الإيجار القديم كان «استحقاقا لازما ومنع حدوث فوضى كبيرة جدًا»، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر الماضي؛ بعدم جواز امتداد تثبيت الأجرة.
وأعرب خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» عن تأييده لإصدار قانون لتنظيم العلاقة ووضع نهاية لتثبيت الإيجار، مضيفا: «تقديري أن الحكومة في وقت ما، الأفضل أن تتدخل مرة أخرى، وتضع بعض الضوابط لضبط هذا القانون، لا سيما وأنه لا تزال هناك 7 سنوات أمام تطبيقه».
ورأى أن القانون بحاجة إلى الاعتماد على إحصاءات دقيقة لعدد الأسر الخاضعة للإيجار القديم مع تصنيف حالات المستأجرين، مشيرا إلى أن تطبيق قاعدة واحدة على الجميع يظلم بعض الفئات.
واستشهد بمستأجر على المعاش دخله الشهري 5 آلاف جنيه ويدفع إيجارا بين 200 إلى 300 جنيه، ولا يستطيع فجأة دفع آلاف الجنيهات.
وتابع قائلا: «هناك ملاك مظلومون، وبعض المستأجرين يحتاجون إلى حماية، بحيث تتدخل الدولة لمساندة أصحاب المعاشات، وليس المالك من يتحمل».
وأكد أن حماية بعض الفئات مثل كبار السن وأصحاب المعاشات والدخول المتوسطة ينبغي أن تكون عبر تدخل الدولة بـ «إنشاء صندوق» دعم موجّه، مستشهدا بأعباء انتقال السكن غير المنظورة على هذه الفئات، من تكاليف نقل الأثاث وتركيب عدادات ومرافق والتي قد تصل لعشرات الآلاف.
ورأى أن تطبيق «مسطرة واحدة على الجميع لا تجوز»، مشيدا في الوقت ذاته بإنصاف القانون للملاك في الحالات التي يُساء فيها استعمال الامتداد، كإغلاق الشقق لتخزين الأثاث أو سفر المستأجر وإقامته الفعلية خارج المسكن.