- عدم انعقاد مجلس الإدارة منذ مارس 2023 تسبب في تأخر قرارات الترقية
تقدم 25 باحثًا من معهد بحوث البترول المصري بشكوى إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بسبب توقف انعقاد مجلس إدارة المعهد منذ مارس 2023 بالمخالفة للائحة التي تلزم باجتماع شهري، ما أدى إلى تجميد ترقياتهم وتعطيل مسيرتهم العلمية والبحثية رغم صدور قرارات من اللجان الدائمة وموافقة مجالس الأقسام.
وأوضح الباحثون أنهم حصلوا بالفعل على قرارات الترقية إلى درجات "أستاذ باحث" و"أستاذ باحث مساعد" و"باحث" من اللجان الدائمة للترقيات بالجامعات في تواريخ مختلفة، وصلت لدى بعضهم إلى نحو عامين، كما تمت موافقة مجالس الأقسام على هذه الترقيات، إلا أنها لم تُفعل حتى الآن بسبب توقف انعقاد مجلس إدارة معهد بحوث البترول منذ مارس 2023، رغم أن المادة ( 8 ) من اللائحة التنفيذية للمعهد، الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 413 لسنة 2021، تُلزم المجلس بالاجتماع مرة واحدة على الأقل شهريًا.
وأضافت الشكوى، أن "هذا الأمر قد أثر بشكل مباشر على ترقياتهم، مما أدى إلى تعطيل مسيرتهم العلمية والبحثية، بينما يتمتع زملاؤهم في الجامعات والمراكز البحثية الأخرى بحقوقهم في موعدها، نتيجة انتظام انعقاد مجالس إداراتهم، وناشدوا إقامة مبدأ العدالة والمساواة الذي تؤكدون عليه دائما".
وطالبوا في الشكوى بضرورة انعقاد مجلس إدارة المعهد بصفة شهرية وفقًا لما نصت عليه اللائحة، مؤكدين أن تأخر الانعقاد يؤثر على احتساب ترقياتهم.
وأشار الباحثون في شكواهم إلى أن الترقية ينبغي أن تُحسب من تاريخ توصية اللجنة الدائمة للترقيات، وليس من تاريخ انعقاد مجلس الإدارة، مؤكدين ثقتهم في حرص الجهات المعنية على دعم الباحثين والعلماء في مصر والوقوف إلى جانب حقوقهم.
وتنص المادة ( ٨ )، على أن يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل شهرياً بدعوة من رئيسه، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير المختص، وله حق الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها، فإذا لم يعترض عليها خلال هذه المدة اعتبرت نافذة بذاتها، وحال الاعتراض من الوزير المختص ترد القرارات إلى مجلس الإدارة فإذا أقرها بأغلبية ثلثى أعضائه عدت نافذة.