قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إنّ بعض الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحقق نتائج إيجابية، لكن معظم الدول الأخرى تواجه صعوبات، بما فيها بعض الاقتصادات الكبرى.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مسألة الفشل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، تتعلق بالتعجيل والتسريع وحشد التمويل، مبينا أن هناك أفقا للتفاؤل إذا تم العمل على مستويين.

وحذر من أن متابعة التنافس الاقتصادي بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة ودول المعسكر الغربي من جهة، والصين ودول آسيوية أخرى من جهة ثانية، يُظهر أن مساحات الصراع وعدم التعاون أكبر من مساحات التكامل.

وواصل أن هناك نموذجا ناجحا في التعاون الإقليمي تقوده دول رابطة آسيان مثل سنغافورة وفيتنام وتايلاند وإندونيسيا، موضحا أنّ مصر ستستقبل قريبا زيارة مهمة لرئيس سنغافورة، ما سيتيح فرصة لمناقشة التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في هذا المجال، لافتا إلى أنّ مصر دولة معتبرة في التعاون الإقليمي وقادرة على الاستفادة من هذه التجارب.

وأردف أنّ دول آسيان تتبنى نهجا براجماتيا ومرنا انعكس إيجابا على تطوير التجارة والاستثمار، مؤكدا أنّ هذه الدول تمكنت من تحييد الخلافات السياسية رغم ما شهدته من نزاعات تاريخية مثل الحروب بين كمبوديا وفيتنام أو المناوشات الحدودية بين كمبوديا وتايلاند، مذكّرا بأن قمة استضافتها ماليزيا جمعت هذه الدول بدعوة لقيادات مجلس التعاون الخليجي والصين.

وأكد أنّ التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر أصبحت محاور أساسية لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة التعامل معها كأولوية قصوى.

وأضاف أنّ التنمية تحتاج إلى توطين عبر النظر إلى الداخل وتعبئة الموارد المحلية، موضحا أنّ مصر تتميز بتنوع اقتصادي كبير في قطاعات الزراعة والصناعة وإدارة المشروعات الأثرية، فضلا عن امتلاكها كفاءات علمية واقتصادية متميزة.

وعلى صعيد السياحة، قال إن هذا القطاع مهم للغاية لمصر والعالم، مؤكدا أنّ افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدثا عالميا، مبيّنا أنّ مصر لا تعتمد على الآثار الفرعونية فقط وإنما تمتلك مقومات متعددة تجذب السياحة.

وأوضح أنّ التحسن النسبي في الاقتصاد المصري خلال العام الجاري يرجع إلى فائض في الحساب الجاري بميزان المدفوعات نتيجة ارتفاع تدفقات العاملين بالخارج والعائدات السياحية.

وأكد أنّ التنمية يمكن تعزيزها عبر مسارين رئيسيين، الأول هو التعاون الإقليمي، والثاني هو توطين التنمية والاستفادة من التنوع الاقتصادي داخل الدولة.