اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، أن تعامل إسرائيل مع قطاع غزة كعقار تجاري اعتراف رسمي بمخططات الإبادة والتهجير.

جاء ذلك في بيان وصل الأناضول ردا على تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قال فيها إن "إعادة إعمار قطاع غزة، ستتحول إلى استثمار مربح، بعد أن نفذنا مرحلة الهدم بالفعل".

وأضاف سموتريتش: "الخطة الآن على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبدأت مفاوضات مع الأمريكيين في كيفية تقاسم النسب على الأرض، لأننا أنفقنا الكثير من المال على هذه الحرب".

وفي يوليو الماضي أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تجاوز حجم الدمار بالقطاع بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية، 88 بالمئة من مساحته البالغة نحو 360 كيلومترا مربعا.

وقالت الخارجية الفلسطينية: "ننظر بخطورة بالغة للدعوات الإسرائيلية التحريضية التي تتعامل مع قطاع غزة كعقار قابل للبيع أو التقسيم أو الحصحصة".

وعدت الخارجية ذلك "إمعانا في ارتكاب جرائم الإبادة والتهجير، واعترافات رسمية بنوايا الاحتلال لتدمير كامل قطاع غزة وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة، وبما يكشف أيضاً بوضوح عن مخططات تهجير الفلسطينيين منه".

ولطالما تحدثت إسرائيل عن تهجير الفلسطينيين تحت مزاعم "هجرة طوعية"، بينما جعلت من قطاع غزة بيئة طاردة بهدف تمرير مخطط التهجير من خلال مواصلتها الإبادة الجماعية وتدمير مقومات الحياة، وإطباق حصار وإغلاق المعابر، وتجويع ممنهج.

وأضافت الخارجية: "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ونرفض جميع تلك الدعوات التي تتعامل مع القطاع كمجرد أرض خالية وكأنها مطروحة للبيع أو القرصنة في مزاد ولاة الاستعماريين العنصريين".

وحذرت من "مخاطر التقاعس الدولي والعجز في وقف تلك الجرائم وحماية المدنيين الفلسطينيين"، مطالبة "بسرعة التدخل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وإنقاذ ما تبقى من مصداقية للنظام العالمي والقائمين على تطبيق مواثيقه وقوانينه".

ونددت الخارجية "بإقدام إسرائيل على تعميق جريمة الإبادة واستخدام التجويع (في قطاع غزة) كسلاح في الحرب".

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة وتمنع دخول أي مواد غذائية أو أدوية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وفي 22 أغسطس الماضي أعلنت منظمة "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (آي بي سي) عبر تقرير حدوث المجاعة في مدينة غزة (شمال)"، وتوقعت أن "تمتد إلى مدينتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بحلول نهاية سبتمبر الجاري.

وتسمح إسرائيل أحيانا بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و62 شهيدا و165 ألفا و697 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 432 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.