بأغلبية ساحقة، اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس في فيينا، القرار المصري الداعي إلى إخضاع جميع دول الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل، لنظام ضمانات الوكالة.
وحصل القرار على تأييد 120 دولة، مقابل امتناع 7 دول عن التصويت، من دون اعتراض أي دولة، وذلك خلال جلسة التصويت ضمن أعمال الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة.
- ثقل كبير لمصر في الوكالة
وقال السفير محمد نصر سفير مصر في فيينا ومندوب مصر الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن النتيجة "تعكس الثقل الذي تتمتع به مصر داخل الوكالة وعدالة القضية التي تنادي بها، فضلاً عن الدعم الكبير من غالبية المجتمع الدولي لإنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط".
وأضاف نصر أن القرار، الذي تتقدم به مصر سنوياً، "يحظى دائماً بتأييد واسع من الدول التي تسعى للوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ". وأكد ضرورة "تكثيف الجهود الدولية لكسر الجمود القائم ودفع إسرائيل إلى الانخراط في حوار جاد حول إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل، والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي أسوة ببقية دول المنطقة".
ولفت السفير المصري إلى أن انعقاد الدورة السادسة لمؤتمر الأمم المتحدة حول إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، والمقرر في نوفمبر 2025، "يمثل فرصة متاحة أمام إسرائيل للدخول في حوار حقيقي لتحقيق هذا الهدف".
- المقصود بالضمانات
تشير ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منظومة من إجراءات التفتيش والتحقق تلتزم بها الدول الأعضاء، لضمان أن المواد والتقنيات النووية لا تُستخدم إلا للأغراض السلمية. وتُطبَّق هذه الضمانات في إطار اتفاقات تعقدها الدول مع الوكالة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).
وتُعد إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم توقّع على المعاهدة، ولا تخضع منشآتها النووية لنظام التفتيش الشامل للوكالة، وهو ما يمثل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في المنطقة، وهي المبادرة التي تتبناها مصر منذ السبعينيات وتحظى بتأييد واسع دولياً.