- إثيوبيا تتهم الشركة التركية بتعطيل مشروع ضخم للسكك الحديدية.. والشركة تتهم الحكومة بعدم حمايتها خلال الحرب الأهلية

تنتظر شركة الإنشاءات والمقاولات التركية يابي، وشركة السكك الحديدية الإثيوبية، حكما من محكمة التحكيم الدولية في نزاع بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي بشأن مشروع تأخر بسبب الحرب الأهلية، حسب المجلة الدولية للتحكيم الدولي.

وكانت شركة السكك الحديدية الإثيوبية، قد رفعت دعوى قضائية بقيمة 1.6 مليار دولار ضد شركة المقاولات التركية بمحكمة التحكيم الدولية في لندن العام الماضي، متهمة المقاول التركي بالفشل في إكمال مشروع السكك الحديدية أواش - ولديا - ميكيلي، والذي يعد من بين أهم مشروعات البنية التحتية في إثيوبيا.

وجرى التعاقد مع شركة يابي مركزي في عام 2015؛ لبناء خط سكة حديد بطول 392 كيلومترًا، والذي يعتبر بمثابة رابط نقل حيوي يربط وسط وشمال إثيوبيا بميناء جيبوتي الاستراتيجي، وبلغت ميزانيته 1.9 مليار دولار بتمويل من بنك التصدير والاستيراد التركي، والذي كاد أن يقترب من الاكتمال عندما اندلع الصراع في شمال إثيوبيا، بحسب صحيفة ريبورتر الإثيوبية. 

ومنذ 2020، بدأت شركة يابي مركزي التركية في مغادرة إثيوبيا دون إكمال العمل؛ بسبب التحديات اللوجستية والتأمينية التي فرضتها الحرب بالمناطق الشمالية من إثيوبيا، بما في ذلك تيغراي وأمهرا وعفر.

بينما قالت الشركة التركية، في بيان لها، إن إلغاء المشروع تسبب في خسائر مالية فادحة، بما في ذلك 264 مليار بر؛ بسبب تقلبات سعر الصرف.

ويعد مشروع السكك الحديدية غير المكتمل مجرد جانب واحد من الخسائر الاقتصادية الهائلة التي عانت منها إثيوبيا؛ بسبب الحرب المستمرة منذ عامين في مناطقها الشمالية. 

ورصد تقرير وزارة المالية الإثيوبية لعام 2023، خسائر الحرب التي تجاوزت 1.5 تريليون بر؛ مما أدى إلى تعطيل حياة الناس والبنية التحتية والاستقرار الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد.

وقال تقرير وزارة المالية، التي ناقشه البرلمان الإثيوبي الأسبوع الماضي، إن الخسائر المادية والاقتصادية للحرب في إثيوبيا بلغت 28 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا، معتبرة أن إثيوبيا سوف تحتاج إلى 20 مليار دولار لمعالجة الدمار واستعادة الأوضاع إلى مستويات ما قبل الحرب.

وتواجه إثيوبيا، تحديًا مزدوجًا يتمثل في إحياء اقتصادها الذي مزقته الحرب ومعالجة الوضع المالي المتردي للمؤسسات العامة مثل شركة السكك الحديدية الإثيوبية، التي تلعب دورًا محوريًا في تنمية البلاد، في الوقت نفسه طمأنة الاستثمار الأجنبي وحماية مصالحه في ظل استمرار التوتر الأمني والصراع بين الحكومات المحلية في أقاليم أمهرة وأورومو وتيجراي والحكومة الفيدرالية في أديس أبابا.