ضربت المرأة الروسية خلال الحرب العالمية الثانية أنصع الأمثلة في تحمل المسؤولية ومشاركة الرجال على قدم المساواة في الذود عن الوطن من خلال مزاولة أعمال وأنشطة لم يعهد التاريخ مزاولة النساء لها من قبل.

وخلال زمن الحرب كانت النساء في روسيا يعملن في مصانع السلاح والحديد والصلب وغيرها من الأعمال الثقيلة التي ظلت على مدار التاريخ حكرا على الرجال ليس لشىء سوى لاختلاف الطبيعة الجسدية لكل من الرجال والنساء.

ومع ذلك ظلت المرأة في روسيا بالذات تطالب بالمزيد من الحقوق في مجال المساواة مع الرجال، حيث طالبت المرأة بإتاحة بعض المجالات التي عادت لتصبح حكرا على الرجال في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وكان السبب في اقتصار مزاولة هذه الأعمال على الرجال هو أنها من الأعمال التي تتطلب قوة جسدية معينة وتنطوي على خطورة كبيرة ، وبالتالي لم تكن متاحة حتى لكافة الرجال بل كان الأمر يتطلب توفر سمات وقدرات جسدية لدى الرجال حتى للتفكير في اكتساب المهارات لمزاولتها.

ومؤخرا فقط، بدأ التطبيق الفعلي لقرار وزارة العمل الروسية بالسماح للنساء بالعمل في مجال الحفارات والرافعات بمختلف أنواعها ، ولكن مع مواصلة أعمال المتابعة للظروف المختلفة التي ستعمل في ظلها النساء في هذه المجالات سواء من الناحية الصحية أو النفسية ، حيث ترتبط الأخيرة بتهيئة الظروف لتقبل الرجال لعمل المرأة ضمن فرق العمل في هذه المجالات ، ناهيك عن إمكانية تأثير العمل في هذه المجالات على الصحة الإنجابية للمرأة ، علما بان روسيا تواجه أزمة خطيرة منذ الكثير من العقود في مجال تراجع معدلات الإنجاب ونقص السكان.

والحقيقة هي أنه على الرغم من أنه كانت هناك مقاومة شديدة لإتاحة العمل للنساء في بعض المجالات الأخرى التي تعتبر الأكثر صعوبة وسط كافة مجالات العمل ، رفضت وزارة العمل الروسية إدراج هذه المجالات في قائمة مجالات العمل المحظورة على المرأة ، وكان من ضمن هذه المجالات العمل في الظروف القطبية والمناخية الصعبة مثل حفر الأنفاق في الثلوج تحت السفن لإصلاح السفن المتعطلة في المناطق القطبية، وهو مجال كان يعتبر ليس فقط صعبا على النساء بل وعلى غالبية الرجال أيضاً.

وكان ألكسي فوفيتشينكو نائب وزير العمل والحماية الاجتماعية في روسيا قد أوضح أن السبب في إتاحة هذه المجالات لعمل المرأة الآن هو تقدم التقنيات الفنية الذي رفع من مستوى أمان المعدات وجعلها لا تمثل خطورة أو تأثيرا سلبيا على المرأة وطبيعتها.

وللوقوف على طبيعة التقدم الذي أحرزته روسيا في مجال السماح للمرأة بمزاولة الأعمال الثقيلة يكفي القول بأنه قبل الأول من يناير من عام 2021 كان عدد المهن المحظور عمل المرأة فيها يمثل 456 مجالا ، ثم جرى تعديل القوانين لتصبح 100 مجال فقط ، ومن هذا التاريخ أصبحت النساء يعملن في مجالات قيادة الشاحنات الثقيلة والآلات الزراعية ،وإصلاح السيارات، وقيادة السفن إلى جانب العمل على ارتفاعات تزيد عن عشرة أمتار ، كما فتح المجال لهن للعمل في قيادة القطارات الكهربائية عالية السرعة وقطارات المترو.

وهنا تذكر آنا انيسيموفا مديرة موقع " كوبيتس سي أر إم " للتشغيل بأنه في السابق كان الحظر يرتبط بأن العمل في هذه المجالات الثقيلة كان يتطلب قوة جسدية ونفسية عالية ولكن اليوم أصبح من السهل التعامل مع الآلات الثقيلة بعد تطوير أنظمة التشغيل الآلي ( الأوتوماتيكية ) والمعززات الهيدروليكية ناهيك عن المقاعد ومنصات التحكم والتشغيل ، وهو الأمر الذي قلل الكثير من متطلبات القوة البدنية وبالتالي رفع من قدرة النساء على العمل في الكثير من المجالات.

في نفس الوقت تشير دراسة لمعهد الدراسات الإحصائية التابع للمدرسة العليا للاقتصاد في روسيا أن التقدم التكنولوجي الذي أتاح الفرصة لفتح الكثير من المجالات لعمل المرأة ساعد روسيا كثيرا في مواجهة العجز الشديد في الكوادر المدربة ، وذكرت الدراسة أنه في الربع الثاني من عام 2024 وصل العجز في الكوادر في روسيا لأكثر من 7ر2مليون فرد.

ومن جانبها تؤكد سفيتلانا جوسيكوفا المحاضرة في قسم العلوم الإنسانية والطبيعية في معهد العلاقات الاقتصادية الدولية أن قرار وزارة العمل الروسية يعتبر خطوة عظمية على طريق التغلب على التمييز بين المرأة والرجل ، وذكرت في هذا السياق أن وجود فروق وتمييز على أساس الجنس بين الرجل والمرأة في العمل يتعارض مع الدستور الذي ينص في العديد من قوانينه على المساواة بين الرجل والمرأة ، وتوفير الحماية الكافية للمرأة في حال التعرض للتمييز ومنعها من ممارسة حقوقها على أساس التكافؤ مع الرجل.

من ناحية أخرى، يشير المحامي الروسي الشهير إيجور كيم إلى شيء مهم لللغاية ،وهو أنه عندما جرى فرض حظر على مزاولة النساء لمهن معينة لم يكن ذلك من قبيل التمييز وإنما بسبب ظروف العمل التي تؤثر على صحة المرأة وطبيعتها ، حيث أن الأبخرة والغازات والعبء النفسي والمجهود البدني، كلها عوامل تؤثر بشكل خطير على القدرة الإنجابية للمرأة ، لذلك يعتقد الخبير القانوني الروسي أنه بعد القرار الجديد لوزارة العمل الروسية ينبغي على أصحاب العمل تهيئة الظروف الصحية المناسبة، وتعزيز الإدارات الصحية والأمن الصناعي في المواقع المختلفة لمراقبة مستويات الإنبعاثات وقياس مدى تأثيرها على السيدات العاملات.