هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الوزراء وافق على إعادة تعيين إيتمار بن غفير وزيرًا للأمن القومي، وعميحاي إلياهو وزيرًا للتراث، وإسحاق فاسيرولاف وزيرًا للنقب والجليل

صدقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على عودة زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "وافق مجلس الوزراء بالإجماع مساء الثلاثاء، على إعادة تعيين عضو الكنيست إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي، وعضو الكنيست عميحاي إلياهو وزيرا للتراث، وعضو الكنيست إسحاق فاسيرولاف وزيرا للنقب والجليل".

وكان الوزراء الثلاثة استقالوا عشية تصديق الحكومة على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى مع حركة حماس بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة في يناير الماضي.

وقالت هيئة البث مساء الثلاثاء، إن "الكنيست سيصوت الأربعاء، على قرار الحكومة إعادة بن غفير وعميحاي إلياهو وإسحاق فاسيرولاف وزراء في الحكومة".

وأعلن "القوة اليهودية" العودة إلى الحكومة بعد استئناف الجيش الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة فجر أمس الثلاثاء.

وأشارت هيئة البث إلى أن القرار "اتخذ رغم معارضة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا لعودة بن غفير إلى الحكومة".

وقالت الهيئة: "تفسير معارضة ميارا هو وجود عدة التماسات مقدمة إلى المحكمة العليا طالبت بإقالة بن غفير من منصبه بسبب مخالفته للقانون".

وكانت الالتماسات قدمت إلى المحكمة منذ عدة أشهر ولكن المحكمة العليا لم تلغِ الالتماسات حتى بعد استقالة بن غفير من منصبه في يناير الماضي.

والثلاثاء، قال حزب "الليكود" الذي يقوده بنيامين نتنياهو، في بيان مشترك مع حزب "القوة اليهودية" حصلت الأناضول على نسخة منه، إنهما اتفقا على عودة حزب "القوة اليهودية" ووزرائه إلى الحكومة الإسرائيلية.

وجاء ذلك بعد ساعات من استئناف إسرائيل حرب الإبادة على غزة، حيث كثفت فجر الثلاثاء، وبشكل مفاجئ وعنيف من جرائم إبادتها الجماعية بحق الفلسطينيين، بشن غارات جوية واسعة طالت معظم مناطق قطاع غزة واستهداف المدنيين وقت السحور، ما خلف مئات الشهداء والجرحى والمفقودين خلال ساعات.

وتعد تلك الهجمات أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير الماضي.

وكان بن غفير اشترط استئناف الحرب على غزة من أجل العودة إلى الحكومة التي استقال منها.

وبنهاية 1 مارس 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" إسرائيل، بدأ في 19 يناير الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وتنصل نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.

وتتمسك "حماس" ببدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وتعتبر أن قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 8 مارس/ آذار الجاري "ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق".

ولدى حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف 6 مقاعد في الكنيست وتشكل عودته إنقاذا لنتنياهو مع قرب انتهاء السقف الزمني لإقرار الكنيست لمشروع قانون الميزانية العامة نهاية مارس الجاري كما يقتضي القانون.

ووفقا للقانون الإسرائيلي فإن الحكومة تسقط تلقائيا إذا لم يتم التصديق على مشروع قانون الميزانية العامة حتى نهاية مارس الجاري.

لكن نتنياهو يواجه إشكالية في حشد الدعم للميزانية في الكنيست بسبب تهديد نواب من الأحزاب الدينية بعدم التصويت لصالحها ما لم يتم تمرير مشروع قانون آخر يمنح إعفاءات للمتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.

وطلب نتنياهو في الأسابيع الأخيرة من المتدينين التصويت على الميزانية أولا، ولكنه لا يضمن التزامهم.

وتثير مسألة تجنيد المتدينين اليهود جدلا واسعا في إسرائيل حيث تؤيده الأحزاب السياسية غير الدينية، بينما تعارضه الأحزاب الدينية، وهي شريكة بالحكومة، قائلة إن "مهمة المتدينين دراسة التوراة".