أعلن مجلس النواب الليبي، الأحد، مباشرة عمل لجنة كلفها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة، في فرز ملفات المرشحين لتولي رئاسة حكومة جديدة.
وفي بيان مقتضب له، الأحد، قال مجلس النواب، إن اللجنة عقدت اجتماعا اليوم (الأحد) بمقر ديوانه في مدينة بنغازي (شرق).
وأضاف البيان أن الاجتماع كان "لفرز ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، حيث تعمل اللجنة على فحص الوثائق المقدمة للتأكد من استيفائها للشروط القانونية والإدارية المطلوبة".
وأواخر العام الماضي، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح "قبول ملفين إضافيين مستوفيين لنفس الشروط من المتقدمين للترشح لرئاسة الحكومة التي تسير أمور تشكيلها بخطى ثابتة بالتنسيق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة".
ولم يصدر بيان فوري من المجلس الأعلى للدولة (الغرفة الثانية للبرلمان) برئاسة خالد المشري، الذي يوجد مقره في العاصمة طرابلس.
كما لم يصدر تعقيب فوري من حكومة الدبيبة في هذا الشأن، لكنها سبق أن قالت إن مجلسي النواب والدولة يريدان خلق فترات انتقالية جديدة للتمديد لأنفسهم، مشددة أنها لن تسلم السلطة إلا لحكومة مكلفة من برلمان جديد منتخب.
تأتي الخطوة في وقت تعاني فيه ليبيا من انقسام سياسي متواصل منذ عام 2022 إذ تتصارع حكومتان على السلطة؛ الأولى حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، المعترف بها دوليا، ومقرها طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل.
والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب ومقرها بمدينة بنغازي وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).