التعديلات تعد انحرافًا تشريعيًا

وجمعنا 1000 توكيل حتى الآن للطعن على عدم دستورية القانون

نلتمس من الرئيس إعادة النظر فى القانون.. والمستأجرون يرفضون نقلهم إلى الوحدات السكنية البديلة

القانون تم تمريره دون طرحه للحوار المجتمعى بشكل كاف.. والإحصائيات التى أعدتها الحكومة غير دقيقة

قال رئيس اتحاد مستأجري مصر، شريف الجعار، إنه في حال تصديق رئيس الجمهورية على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب يوم 2 يوليو الجاري، سنسلك كافة الطرق المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون لإلغاء هذا المشروع، كونه يهدد السلم الاجتماعي، ويساعد في خلق حالة من عدم الرضا لعدد لا يستهان به من المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم في كافة محافظات الجمهورية.

انحراف تشريعي غير مسبوق... والدفاع سيكون سلميًا

وأضاف الجعار لـ«الشروق»، أن تعديلات قانون الإيجار القديم التي تمت الموافقة عليها، وإرسالها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، تعد انحراف تشريعي لم يحدث في أي دولة بالعالم، مؤكدًا أنه سيدافع عن حقوق المستأجرين بكل الطرق السلمية، للتعبير عن حقوقهم الشرعية وعدم المساس بها، والمطالبة بإلغاء هذا القانون الذي يعد باطلًا وفقا للدستور والقانون.

جمع توكيلات للطعن على القانون دستوريًا

وتابع: "أعمل في الوقت الحالي على جمع توكيلات من المستأجرين بكافة المحافظات للطعن على دستورية القانون"، موضحا أنه تم جمع نحو 1000 توكيل حتى الآن للطعن على عدم دستورية القانون، والوصول إلى إلغائه بكافة الطرق الممكنة.

أسباب الطعن: تهديد الاستقرار والانحياز للملاك

وفيما يتعلق بأسباب عدم دستورية مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب، أوضح رئيس اتحاد مستأجرى مصر، أن الأسباب ترجع لعدة إشكاليات من بينها إلغاء العلاقة الإيجارية بشكل مفاجئ دون تدرج؛ بما يهدد الاستقرار الاجتماعي، وانحياز صريح لصالح الملاك دون مراعاة لمراكز المستأجرين القانونية أو ظروف التعاقد السابقة، ومخالفة مبادئ المحكمة الدستورية العليا بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وتجاهل البعد الإنساني والاجتماعي للحق في السكن، وتجاهل واقع العقود القديمة وما يتحمله المستأجرون من أعباء مالية، وأيضًا المخالفة للأحكام الدستورية والقضائية الصدارة بالامتداد القانوني للجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي.

 تنازع السلطات وتهجير قسري للمستأجرين

وأردف: "أن من أسباب عدم دستوريته أيضًا، جعل حكم قاضي الأمور المستعجلة وقراره أقوى من قاضي الموضوع نفسه، وبالتالي سيحدث تنازع في السلطات، علاوة على التهجير القسري للمستأجرين، كونهم يمتلكون عقودًا قانونية تنظم العلاقة بينهم، دون إجبار أحد على تحرير تلك العقود".
وأشار إلى أن هذا القانون يؤكد افتقاره إلى التوازن بين الملاك والمستأجرين، ويحمل بذور أزمة اجتماعية واقتصادية، ونلتمس من رئيس الجمهورية ضرورة إعادة النظر فيه من خلال حوار مجتمعي حقيقي يضمن العدالة للطرفين، ويحمي الأمن السكني والاجتماعي للملايين.

وتساءل: "لماذا وافق المالك على الحصول على قيمة مالية للخلو من المستأجر قبل تأجيره لوحدته السكنية، ودفع إيجار شهري وتحرير عقد إيجار لمدة زمنية مفتوحة دون إجبار له على ذلك؟.

 رفض المستأجرين للانتقال الإجباري

ونوه إلى أن أغلب المستأجرين يطالبون باستمرار إقامتهم في وحداتهم السكنية التي حتى الموتـ، ولا يريدون نقلهم إلى وحدات سكنية بديلة مترامية الأطراف في التجمعات السكنية الحديثة التي أقامتها الحكومة.
وأوضح الجعار، أن المستأجرين يمثلون كتلة تصويتية لا يستهان بها في كافة المحافظات، وسيكون لهم مرشحين في مجلسي النواب والشيوخ، وقد ترشحت بنفسى للشيوخ ممثلًا عنهم للمطالبة بحقوقهم في إلغاء قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه، وهنا سنرجع للمربع صفر مرة أخرى.
وأكد، أنه في حال تصديق رئيس الجمهورية على مشروع القانون سيتسبب في ضرب المراكز القانونية التي اُكتسبت لصالح المستأجرين على مدار العقود الماضية، مضيفًا أن الإحصائيات التي أعدتها الحكومة في هذا الشأن غير دقيقة تمامًا.
وفيما يتعلق بإجمالي عدد الوحدات السكنية في كافة المحافظات، توقع رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن إجمالي عدد الوحدات السكنية يصل لنحو 42 مليون وحدة سكنية، سواء الخاضعة لقانون الإيجار القديم أو غير الخاضعة للقانون، منهم 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة، يخص المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم مليون و300 ألف وحدة سكنية مغلقة.
وتابع: "المتبقي من إجمالي الوحدات السكنية ككل بعد الوحدات المغلقة 32 مليون وحدة سكنية مستغلة، منهم 22 مليون وحدة سكنية حرة، و10 مليون وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم، منهم مليون وحدة تجارية خاضعة للقانون.

 قانون تم تمريره دون وعي مجتمعي

ونوه إلى أن أغلب المستأجرين بالمناطق الشعبية حتى الآن لا يعلموا أن هناك مشروع قانون للإيجار القديم، سينهي العلاقة بينهم وبين الملاك بعد فترة انتقالية 7 سنوات بالنسبة للغرض السكني و5 سنوات للغرض غير السكني، قائلًا: "هذا يؤكد أن مشروع القانون تم تمريره دون طرحه للحوار المجتمعي بشكل كاف".
وأكد، أن أي طعن على القانون بعد التصديق عليه سيتم إلغائه دستوريًا، مطالبا رئيس الجمهورية بعدم التصديق على مشروع القانون حتى يثلج قلوب المستأجرين، لافتًا إلى أن هناك عدد من الملاك يرفضون تعديلات القانون.