أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، مشروع قانون إنفاق قصير الأجل لتمديد تمويل الحكومة لـ7 أسابيع وتجنب إغلاق حكومي جزئي في الأول من أكتوبر، غير أن الآفاق بدت أكثر قتامة في مجلس الشيوخ حيث لا يُظهر الحزبان الجمهوري والديمقراطي أي بوادر للتراجع بشأن هذه المسألة.
وسيبقي مشروع القانون بشكل عام على مستويات التمويل الحالية حتى 21 نوفمبر. لكن القادة الديمقراطيين يعارضونه بشدة ويهددون بإغلاق حكومي إذا لم يسمح لهم الجمهوريون بالمشاركة في صياغة الإجراءات، إذ ستكون هناك حاجة إلى بعض الدعم الديمقراطي لإيصال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه ليصبح قانونا.