أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، بارتفاع عدد الضحايا المدنيين في السودان، خلال النصف الأول من العام الجاري، في ظل تصاعد العنف على أساس عرقي.
وزادت حدة العنف ضد المدنيين إلى مستويات مروعة منذ اندلاع الصراع في السودان منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، والذي تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
ووفقاً لتقرير جديد أصدره مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، لقي ما لا يقل عن 3384 مدنياً حتفهم بين يناير ويونيو الماضيين، معظمهم في دارفور.
ويعادل هذا الرقم ما يقرب من 80% من إجمالي الخسائر البشرية الموثقة بين المدنيين في السودان، العام الماضي.
وقال لي فونج، ممثل المفوضية في السودان، لصحفيين في جنيف: "نتلقى يومياً المزيد من التقارير عن أهوال على الأرض"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.
وقالت المفوضية إن غالبية عمليات القتل نجمت عن قصف مدفعي، بالإضافة إلى غارات جوية وطائرات بدون طيار (درون) في مناطق مكتظة بالسكان.
وأشار التقرير إلى وقوع كثير من الوفيات خلال هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، وعلى مخيمات زمزم وأبو شوك للنازحين في أبريل الماضي.
وخلص التقرير إلى سقوط ما لا يقل عن 990 مدنياً في عمليات إعدام صدرت الأحكام فيها وفق إجراءات موجزة خلال النصف الأول من العام، مع تزايد العدد 3 أمثال من فبراير إلى أبريل.
وقالت المفوضية إن ذلك يعود إلى تصاعد وتيرة عمليات الإعدام، لا سيما في الخرطوم، بعدما استعادت القوات المسلحة السودانية ومقاتلون متحالفون معها في أواخر مارس، المدينة التي كانت تسيطر عليها سابقاً قوات الدعم السريع.
وقال المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس: "قال شاهد راقب عمليات تفتيش القوات المسلحة السودانية في الأحياء المدنية في منطقة شرق النيل بالخرطوم بين مارس وأبريل، إنه رأى أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 14 أو 15 عاماً متهمين بالانتماء إلى قوات الدعم السريع يجري قتلهم بإجراءات موجزة".