ذكر وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب أن صندوق النقد الدولي لا يمكنه فرض أي شرط يقوض المصلحة الوطنية لباكستان، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية في البلاد مدفوعة بأولوياتها الخاصة.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي في واشنطن بحضور مسؤولين بارزين، قال الوزير إن باكستان مازالت ملتزمة بالإصلاحات الهيكلية التي تعزز الاستقرار والنمو على المدى الطويل، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم الأحد.
وأضاف الوزير أن "صندوق النقد الدولي لا يمكنه أن يفرض أي شرط يتعارض مع المصلحة الوطنية في باكستان".
وتابع الوزير أن الإصلاحات التي تم إدخالها بموجب برنامج صندوق النقد الدولي لعبت دورا حيويا في تحقيق استقرار الاقتصاد الباكستاني. وأضاف "لقد عززت الخطوات ، التي اتخذناها بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي ،الاقتصاد وبنت الثقة".
وكان تقرير لصحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية قد أفاد بأن صندوق النقد الدولي فرض شروطا جديدة على باكستان لصرف الشريحة المقبلة من القرض.
وكانت بعثة مراجعة صندوق النقد الدولي قد قدرت معدل نمو اقتصاد باكستان للسنة المالية الحالية حتى 30 يونيو المقبل بما يتراوح بين 25ر3% و5ر3% من إجمالي الناتج المحلي بسبب دمار الفيضانات الأخيرة، في حين كانت التوقعات السابقة 6ر3%.
وتقول الحكومة الباكستانية إنها قد تحتاج إلى مساعدة من المانحين الدوليين لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الفيضانات