• الشامي: لا سبيل أمام الشركات إلا العودة للممر الملاحي للقناة الأقل تكلفة والأكثر أمانا
• برغوث: القناة جاهزة لاستقبال 90 سفينة يوميا
توقع خبراء النقل البحري ارتفاع حركة الملاحة في قناة السويس تدريجيًا خلال الشهور المقبلة، بعد وقف الحرب في قطاع غزة بوساطة مصرية وعربية، على أن تعود إلى معدلاتها الطبيعية بشكل قوي مع بداية يناير 2026.
وكان نشاط قناة السويس قد سجل انكماشًا سنويًا بنسبة 52% خلال عام 2024/2025، متأثرًا بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وفقًا لوزارة التخطيط، على خلفية انحسار حركة التجارة البحرية في البحر الأحمر، وانخفاض عدد السفن العابرة بالقناة وحمولاتها.
وشنت جماعة الحوثي عددًا من الهجمات على السفن التابعة لإسرائيل أو أي سفن تمر إلى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر الأحمر، ما دفع شركات الشحن لتغيير مساراتها لتوصيل البضائع، وهو ما تسبب في فترات أطول وتكلفة أعلى للشحن.
وتوقع وائل قدور، خبير النقل البحري وعضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس سابقًا، عودة حركة الملاحة في قناة السويس تدريجيًا خلال الشهور المقبلة في حال استمرار وقف الحرب ووقف الاعتداءات على السفن، على أن تعود لمعدلاتها الطبيعية بشكل قوي بداية من يناير المقبل، موضحًا أن شركات الملاحة البحرية لديها تعاقدات والتزامات لن تغيّرها بمجرد وقف الحرب، لكنها ستعدّلها مع بداية العام الجديد.
ورجّح قدور أنه في حال عدم حدوث اشتباكات حتى نهاية العام، ستعود المعدلات إلى المستويات التي حققتها في 2023 قبل بدء هجمات الحوثيين، لتسجل القناة مرور نحو 75 سفينة في المتوسط يوميًا، وقفز الإيرادات إلى 10 مليارات دولار بدلًا من 4 مليارات حاليًا.
وأوضح قدور أن رسوم العبور لا تمثل سوى 3% من الإمكانيات التي يمكن أن تحققها القناة من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتنميتها إلى محور لوجستي صناعي وتجاري وخدمي، ما يجعلها قادرة على تحقيق أكثر من 50% من الناتج المحلي، قائلًا: "يجب التعامل مع القناة على أنها كنز، لتصبح مركزًا للتصنيع لأوروبا".
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، قد قالت خلال لقاء مع شبكة "بلومبرج" العالمية الأسبوع الماضي، إن التوصل إلى تسوية مستدامة تُحقق الهدوء في المنطقة سيضمن استئناف حركة السفن في قناة السويس، وهو ما سيكون إيجابيًا جدًا سواء لمصر أو لتكلفة التجارة العالمية.
وقال أحمد الشامي، خبير النقل البحري، إن وقف الحرب سيُحسّن من حركة الملاحة في قناة السويس، موضحًا أنه إذا تجاوز عدد السفن العابرة خلال شهر نوفمبر المقبل ما بين 45 و50 سفينة يوميًا، فسيكون ذلك مؤشرًا جيدًا على العودة لمعدلات ما قبل الحرب.
وأشار إلى أنه قبل بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 بيومين فقط، سجلت قناة السويس مرور نحو 93 سفينة يوميًا، بمتوسط 85 سفينة يوميًا، ثم شهدت القناة فترة قاسية بسبب التوترات الجيوسياسية التي أثرت على العالم بأسره وليس القناة فقط.
وأضاف الشامي أن عودة الملاحة عبر القناة ستستغرق وقتًا، إذ إن الشركات غيّرت خطوطها ورتبت جداولها منذ فترة، لكن لا سبيل أمامها سوى العودة إلى الممر الملاحي للقناة، لأنه أقل تكلفة وأكثر أمانًا من طريق رأس الرجاء الصالح، خاصة مع معاناة العالم من ارتفاع معدلات التضخم.
ولفت إلى أن حادثة جنوح السفينة "إيفر جيفن" أثّرت على العالم بزيادة تكاليف التشغيل بنحو 70 مليار دولار خلال 6 أيام فقط، متسائلًا عن حجم تأثير توقف الملاحة خلال العامين الماضيين.
وقال حمدي برغوث، خبير النقل الدولي، إن الملاحة في قناة السويس لم تنقطع إطلاقًا، لكنها شهدت انخفاضًا بنحو 60% من حجم العبور خلال فترة الحرب، وتراجع عدد السفن إلى 23 سفينة فقط يوميًا، قبل أن يرتفع حاليًا إلى ما بين 45 و60 سفينة يوميًا في المتوسط، مشيرًا إلى أن القناة قادرة على استقبال حتى 90 سفينة يوميًا، ومتوقعًا عودتها إلى كامل طاقتها التشغيلية وربما تجاوزها حال استمرار السلام في المنطقة.
وقال وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، خلال افتتاح منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين اليوم، إن خسائر مصر بلغت أكثر من 9 مليارات دولار خلال عام واحد نتيجة الانخفاض الحاد بنسبة 60% في عائدات الملاحة عبر قناة السويس.
وأضاف برغوث أن استرداد القناة لعافيتها سيتم تدريجيًا خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وقد ترتفع إلى طاقتها القصوى بداية من يناير 2026، موضحًا أن قرار تعديل المسار قرار استراتيجي للشركات، خاصة أنه يوفر 10 أيام من زمن الرحلة، ما يقلل من استهلاك الوقود.
وأوضح أن التكلفة التشغيلية لمرور السفينة في قناة السويس باليوم الواحد تصل إلى نحو 150 ألف دولار، بينما تؤدي زيادة فترة الرحلة بنحو 10 أيام عبر طريق رأس الرجاء الصالح إلى ارتفاع التكلفة بمقدار مليون ونصف المليون دولار، ما يضغط على شركات الشحن، لافتًا إلى أن الدول التي شاركت في مؤتمر السلام هي صاحبة الخطوط الملاحية الكبرى.