شرعت وزارة المالية العراقية في إعداد الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام 2026 بتحديد سعر 60 دولارا لبرميل النفط كسعر افتراضي لترشيد الإنفاق العام في البلاد وتوجيهه نحــو الأولويات الأساسية.
وقال المستشار المالي في الحكومة العراقية مظهر محمد صالح ، لـ صحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأحد ، إن "هناك مشهدين افتراضيين لموازنة العام 2026 إذ يشــير المشــهد الأول إلــى اســتمرار النهــج التوسعي فــي الإنفاق العام مما يضمن الحفاظ عـلـى زخم المشاريع الاستثمارية ومعدلات التوظيف الحالية ، لكنه في المقابل يزيد مــن الضغوط على المالية العامة عبر اتساع فجوة العجز وارتفاع الحاجة إلـى التمويل سواء من خلال الاقتراض الداخلي الذي قد يؤثر في السيولة النقدية أو ربما الخارجي باحتمالات أقل، ما يمكن أن يؤدي إلى رفع مستوى المديونية ويحد من الحيز المالي المستقبلي".
وذكر أن استقرار سعر برميل النفط عند 70 دولاراً يظل مرهوناً بتوازنات سوقية وسياسية دولية غير مستقرة مما يجعل هذا السيناريو محفوفاً بالمخاطر.
وأوضح أن المشهد الثاني القائم على سـعر 60 دولاراً للبرميل ، يمثل خياراً أكثر تحفظـاً وواقعية وينسـجم مــع سياسات الضبط المالي وتعزيز الاستدامة إذ سيؤدي الى ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه نحو الأولويات الأساسية ، مــع تحفيز الحكومة عـلـى توسيع القاعدة الإيراديـة غير النفطية وتفعيل أدوات الجبايــة والكفاءة الضريبية .
وذكر أنه وبين هذين المسارين، تبــرز أهمية تنويع مصادر الإيرادات وتفعيل القطاعات غير النفطية بوصفها الركيزة الأساسية لتقليص فجوة العجز وضمان التوازن المالي طويل الأمد مــع الحفاظ علــى السقف الافتراضي للعجز البالغ قرابــة 64 ترليون دينــار للمشهدين لأغــراض التحوط.
وكان العراق شرع منذ أواخر الشهر الماضي برفع سقف عمليات تصدير النفط الخام إلى مستوى ثلاثة ملايين و650 ألف برميل يوميا بعد التوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط الخام من حقول كردستان مما يعني رفع سقف الإيرادات المالية.