إمبابي: العام الحالي ينتظر فرصا واعدة للمعدن الأصفر

عطا: البورصة قد تقفز إلى مستويات تاريخية مع بدء خفض الفائدة

أنيس: على المستثمر تحديد احتياجاته المالية ودرجة تقبله للمخاطر

مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة خلال السنوات الماضية، يبحث العديد من المدخرين عن أوعية استثمارية يحفظون فيها أموالهم وتضخ لهم بعض العائد، وترصد جريدة الشروق في التقرير التالي أفضل الفرص الاستثمارية التي يمكن من تستثمر فيها أموالك وفق عدد من الاقتصاديين.
في البداية يقول، محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن المستثمر يجب أن يحدد احتياجاته المالية، ودرجة تقبله للمخاطر، قبل بدء الاستثمار في أي وعاء استثمارية، مضيفا أن الفرص الاستثمارية الجيدة تكمن في 3 ملاذات خلال عام 2025، وهي: شهادات الادخار، والعقار، والبورصة.

وأضاف أنيس لـ"الشروق"، أن الشهادات البنكية وسندات الخزانة الحكومية هما الوعاء الاستثمارية الأنسب للمستثمرين الذين لا يريدون أي خطورة على أموالهم، متابعا أن العائد عليهم حاليا يُعد مجزيا في ظل التراجع المتوقع لمعدلات التضخم.

وأبقى بنكا الأهلي ومصر، في بداية العام الجاري، على طرح الشهادات ذات أجل سنة مرتفعة العائد 23.5% للعائد الشهري و27% سنويا، بعدما جمع البنكان حصيلة بنحو 1.25 تريليون جنيه من الشهادة خلال العام الماضي.

وبحسب أنيس، فإن متوسط سعر العائد على سندات الخزانة خلال الفترة الماضية، بلغ حوالي 31%، موضحا أن الفارق بين شهادة الادخار والسندات، هي أن الأخيرة يُصرف عليها العائد مُقدما في بداية الفترة.

ويرى أن المستثمر من الممكن أن يستفيد من شهادات الادخار والسندات في آن واحد، موضحًا أنه قد يشتري سندات خزانة بـ100 ألف جنيه على سبيل المثال، ويحصل على العائد مقدما، ثم يدع العائد في شهادة ادخار الـ27% سنويا.

ونوه بأن أفضل وقت للاستثمار في الشهادات وسندات الخزانة، هو الوقت الحالي، مرجعا ذلك إلى أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وحينه قد لا تكون تلك الشهادات متاحة بالبنوك.
وأضاف أنه إذا كان سعر الفائدة 27%، فيما هبطت معدلات التضخم إلى أقل من الـ20%، فإن سعر الفائدة الحقيقة سيتجاوز الـ7%، وهو عائد جيد، على حد قوله.

وكان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد قال في مؤتمر صحفي سابق، إن الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية 2025 أو بداية عام 2026.

فيما قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي، في اجتماعها بنهاية ديسمبر الماضي، تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% "± 2 نقطة مئوية" و5% "± 2 نقطة مئوية" في المتوسط على الترتيب.

وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال ديسمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي ليسجل 23.4%، مقابل 25% في نوفمبر الماضي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى استقرار التضخم الشهري.

وتابع أنيس أنه كلما ارتفعت نسبة المخاطرة، قد يزيد العائد على رأس المال، موضحا أن البورصة سيكون بها فرص استثمارية واعدة خلال عام 2025، بفضل الطروحات المرتقبة، ولكنها واحدة من الأوعية الاستثمارية الأعلى خطورة.

ولفت إلى أن العقارات هي ملاذ استثماري أقل خطورة من البورصة وأعلى من شهادات الادخار، مؤكدا أن اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة والمناسبة عند شراء وحدة عقارية سيقلل من مخاطر الاحتيال وضياع الأموال.

ووصف الذهب بأنه وعاء لحفظ القيمة فقط، ولا يمكن وصفه بأنه وعاء استثمارية، موضحًا أن المعدن الأصفر لا يدر عائدا شهريا أو سنويا، ولا عائد على رأس المال، ولكنه يحافظ على القوى الشرائية للمال كما هي تقريبا.

وحقق الذهب على المستوى المحلي خسائر بنسبة 10.5% خلال العام الماضي 2024، حيث وصل سعر جرام عيار 21 - الأكثر مبيعا في مصر- في بداية العام الماضي إلى مستويات الـ4200 جنيه، فيما اختتم العام عند مستويات الـ3750 جنيها.

ولكن على المستوى العالمي تجاوزت مكاسب الذهب الـ30%، حيث بدأ العام الماضي، عند مستويات الـ1990 دولارا للأوقية، فيما وصل إلى مستويات الـ2600 دولار.

ويقول سعيد إمبابي، رئيس شركة آي صاغة لتداول الذهب عبر الإنترنت، إن العام الجاري، سيكون به فرص واعدة للذهب، متوقعا تجاوز سعر الأوقية الـ2800 دولار، خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأضاف إمبابي، خلال تصريحاته لـ"الشروق"، أن ارتفاع سعر الأوقية عالميا إلى مستويات الـ2800 دولار، يدفع سعر عيار 21 محليا إلى مستويات الـ4000 جنيه، مع اعتبار استقرار سعر صرف الدولار عند مستويات الحالية الـ51 جنيها.

وأوضح إمبابي، أن صعود سعر الذهب محليا إلى 4200 جنيه لجرام عيار 21 في بداية العام الماضي، كان سببه ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية إلى مستويات الـ75 جنيها، متابعا أن هذا السعر لم يكن حقيقيا، على عكس المستويات الحالية التي تتماشى مع الأسعار العالمية.

ويرى أن انخفاض أسعار الفائدة المتوقع خلال العام الجاري، سيؤدي إلى خروج كميات كبيرة من الأموال الموّدعة بشهادات الادخار إلى سوق الصاغة، متابعا: "لو 10% من الأموال الموّدعة بالبنوك اتجهت إلى الذهب سنجد مستويات سعرية محلية لم نشهدها من قبل".

وفيما يخص سوق المال، يرى محمود عطا، المدير التنفيذي لشركة "صك" لتداول الأوراق المالية، أن البورصة قد تقفز إلى مستويات تاريخية في عام 2025، لكن بشرط انتهاء سياسة التشديد النقدي من قبل البنك المركزي، وبدء خفض الفائدة.

وأوضح عطا في تصريحات لـ"الشروق"، أن العديد من القطاعات، مثل القطاع المصرفي، والعقاري، والأغذية، حققت نتائج أعمال قياسية خلال أول 9 أشهر من العام الماضي.

وتوقع عطا تنفيذ عدد من صفقات الاستحواذ بالسوق خلال الربع الأول من العام الجاري، في عدة قطاعات على رأسها، قطاع الأغذية والمشروبات، لافتا إلى أن ذلك سيكون داعما كبيرا لمؤشرات البورصة خلال الفترة المقبلة.

وفي أكتوبر الماضي، تلقى المساهمون الرئيسيون في شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي"، عرض شراء مبدئي "غير ملزم" من شركة "أرلا فودز" الدنماركية، متضمنا نيتها في تقديم عرض شراء للاستحواذ على أسهم تصل لـ100% من رأسمال الشركة، بتقييم مبدئى غير ملزم يبلغ نحو 8.8 مليار جنيه، وهو ما يمثل سعر مبدئي غير ملزم للسهم الواحد بقيمة 31.48 جنيه.

وكان رئيس مجلس الوزراء، أعلن في مؤتمر صحفي، ديسمبر الجاري، أن عام 2025 سيشهد طرح 10 شركات مملوكة للدولة "على الأقل".