أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن استيائها من قرار القضاء الفرنسي برفض طلب تسليم وزير الصناعة الجزائري الأسبق، عبد السلام بوشوارب، المدان في قضايا فساد واختلاس واستغلال النفوذ "كبدت الخزينة العمومية الجزائرية خسائر معتبرة".
وأكدت الجزائر في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الخميس، أنها "تستنكر استغلال هذا القرار لتعطيل التعاون القضائي بين البلدين، رغم الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تم إبرامها لهذا الغرض".
كما أوضحت الوزارة أن "جهود الجزائر لاسترجاع الأموال المنهوبة تواجه عراقيل ومماطلات متكررة من الجانب الفرنسي، على الرغم من تجاوبها مع أكثر من 25 قضية مماثلة في السنوات الأخيرة".
وأشار البيان "إلى أن الموقف الفرنسي في هذه القضية يتعارض مع مواقف دول أوروبية أخرى تتعاون مع السلطات الجزائرية بكل شفافية وإخلاص، مؤكدة أن القضية تتعلق بأملاك مكتسبة بطرق غير شرعية، مما يجعلها ذات حساسية وأهمية بالغة بالنسبة للجزائر.
وكان القضاء الفرنسي رفض أمس الأربعاء للمرة السادسة طلب الجزائر تسليم بوشوارب.
وقد استندت محكمة الاستئناف في آكس أون بروفانس إلى مخاوف تتعلق بحالته الصحية وظروف السجون الجزائرية، معتبرة أن تسليمه قد يتعارض مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وكان قد شغل بوشوارب منصب وزير الصناعة والمناجم في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بين عامي 2014 و2017، وصدرت بحقه أحكام بالسجن تصل إلى 20 عاما بتهم تتعلق بالفساد والاختلاس واستغلال النفوذ، مما تسبب في خسائر كبيرة للخزينة العمومية الجزائرية.