أرسلت مصلحة الجمارك منشورًا للبنوك تطالب فيه بضرورة إلزام راغبي استيراد سيارات من الخارج للاستخدام الشخصي بتقديم رقم ACID الخاص بمنظومة الشحن المسبق، كشرط أساسي لتدبير العملة اللازمة، وذلك وفقًا للمنشور الذي حصلت عليه "الشروق".
ونظام التسجيل المسبق هو نظام جمركي جديد يعتمد على توفير بيانات ومستندات الشحنة (مثل الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن) قبل وصولها إلى مصر. يتيح هذا النظام للجهات المعنية فحص الشحنات مسبقًا وتقييم المخاطر، مما يساعد على تسريع عملية التخليص الجمركي.
وكانت وزارة الاستثمار قد أصدرت في ديسمبر الماضي ضوابط جديدة بشأن الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي، والتي تتضمن عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، كما يجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
وقالت الوزارة إنه يجب سداد قيمة السيارة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج التي تم سداد قيمتها بالخارج.
وأوضحت وزارة الاستثمار أن القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح اعتماداته المستندية قبل تاريخه، إضافةً إلى السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.
وافق مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي على الرؤية المقترحة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن تنظيم سوق السيارات لعام 2025، بهدف تنشيط الاستثمار في السوق المحلية. وتم التأكيد على أن المستهدف هو توفير سيارات مطابقة للمواصفات في الأسواق، على أن تكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، مع ضرورة وجود منافسة عادلة وتوازن في الأسعار. كما تم التأكيد أيضًا على ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية والقضاء على أي شكل من أشكال تشوه السوق.