تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 3 عناصر جنائية متهمين بغسل 120 مليون جنيه أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم مقابل أرباح شهرية، على خلاف الحقيقة.
وتوصلت التحريات إلى امتناع المتهمين عن إعطاء المواطنين الأرباح الشهرية لاستثمار أموالهم أو رد أصل المبلغ.
وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضى والعقارات والسيارات، وتأسيس الشركات.
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وأحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.